حرکت و زمان در فلسفه اسلامی 1 - مطهری، مرتضی - الصفحة ١٣٩
ان کانت فی ایجابها معلولها متوقفة علی شرط ، لم یستمر ذلک الایجاب
لفوات ذلک الشرط . فنقول : اذا جوزتم ذلک فلم لاتجوزون أن یکون اقتضاء
التحریک بشرط حصول حالة منافرش حتی یتجدد أجزاء الحرکة بسبب القرب
والبعد من تلک الحالة المنافرش و ینقطع الحرکة عند زوالها ، و حینئذ
لایمکن أن یدفع ذلک الا بأن یقال : لوکانت الجسمیة لذاتها تطلب حالة
مخصوصة کان کل جسم کذا [٩] . و هذا هو الحجة الرابعة . فاذن یحتاج فی
تقریر تلک الطرق الثلاثة الی الاستعانة بالطریقة الرابعة ، فلنتکلم علیها
.
فنقول : ان کل جسم فله مقدار وله صورش وله هیولی . أما مقداره فهو
الابعاد الثلاثة ، ولاشک انها طبیعة ( ١٠ ) مشترکة بین الاجسام کلها . و أما
الصورش الجسمیة فلا بد من اقامة البرهان علی أنها أمر واحد فی الاجسام کلها
، و ذلک لان الصورش الجسمیة لایمکن أن تکون عبارش عن نفس القابلیة لهذه
الابعاد لانها أمر أضافی والجسمیة من مقولة الجوهر ، فکیف یکون نفس هذه
القابلیة ؟ بل تلک الصورش عبارش عن ماهیة جوهریة یلزمها هذه القابلیة .
واذا ثبت أن الجسمیة أمر یلزمه هذه الابعاد فمن الجائز أن یکون ذلک الامر
مختلفا فی الاجسام و ان کانت مشترکة فی هذا الحکم و هو قابلیة هذه الابعاد
، و الامور المختلفة یجوز اشتراکها فی لازم واحد " .
ثم قال : " و ان سلمنا أن الاجسام مشترکة فی الصورش الجسمیة ولکنها غیر
مشترکة فی مادش الجسم ، فهب ان الجسمیة لیست علة للحرکة فلم لایجوز أن
یکون علتها هی مادتهاالمخصوصة " ؟
أقول : کون الاجسام مشترکة فی الجوهر القابل للابعاد أمر بدیهی لاحاجة الی
اقامة البرهان علیه ، و ذلک یکفینا لاثبات المبادی الطبیعة ( ١١ )
والمحرکات الخاصة
[٩] تا اینجا فخر رازی سه برهان اول را مورد ایراد قرار داده و میگوید : بدون برهان چهارم این سه برهان براهین مستقلی نیستند . و میپردازد به نقد برهان چهارم . ١٠ - طبیعة أی أمر أو صفة . ١١ - " طبیعیة " صحیح است .