أنواع الاجسام و أجناسها فی موضعه کما سیأتی ذکره ( ١٧ ) .
واما قوله : " یجوز أن یکون الامور المختلفة مشترکة فی لازم واحد " .
فنقول : ان ذلک انما جاز بشرط أن یکون منشأ اللزوم جهة الاشتراک لاجهة الاختلاف کما بین فی مقامه ، و نحن نعلم یقینا أن قابلیة الابعاد و ان کان‌ أمرا نسبیا فانما یقتضیه الجسم بما هو جسم لابما هو مختلف فیه ( ١٨ ) ، و ذلک معنی مشترک بین الاجسام ضرورش و اتفاقا و ان کانت الاجسام متخالفة الماهیات . و بعض تلک الطرق ( ١٩ ) یدفع کون الهیولیات المتخالفة فی‌ الاجسام مبادی للحرکات و الاثار المتفننه المختصة کل قسم منها بنوع من‌ الجسم لانها محض القوش والاستعداد ، و لیست هی أیضا مختلفة الا من جهة اختلاف الطبائع و الصور ، و بهذا یدفع قوله " لم لایجوز أن یکون‌ علةالحرکة هی المادش المخصوصة " ؟ ولم یعلم أن لامعنی لتخصیص المادش الا بصورش سابقة علیها ، وستعلم أن الفعل أقدم من القوش بحسب أصناف التقدم‌ .
ثم قال : " ان الفلک غیر قابل للکون والفساد فیکون ماله من الشکل‌ والوضع والمقدار واجب الحصول له ، فذلک الوجوب ان کان لجسمیة مع انه‌ لم یلزم أن یکون کل جسم کذلک فلتکن الحرکة أیضا لجسمیة و ان لم یکن کل‌ جسم متحرکا ، و ان کان لامر موجود فی الجسمیة ( ٢٠ ) فذلک الامر ان لم یکن‌ ملازما

١٧ - منظور مبحث جواهر و اعراض اسفار است که در آنجا اثبات شده‌ است جسمیت امر مشترکی است میان انواع اجسام . ١٨ - " بماهو مختلف فیه " یعنی امور نوعیه . ١٩ - این نیز منطبق است با چهارمین و پنجمین برهان موروث از حکما . و در اینجا هم مرحوم آخوند به سه برهان اول و دوم و سوم که ما به آن ایراد گرفتیم ، اشاره ای نمی کند ، و این تا حدودی این را می‌رساند که مرحوم‌ آخوند هم به این سه برهان چندان اعتمادی ندارد . ٢٠ - منظور فخر رازی از " لامر موجود فی الجسمیة " عرض یا عارض است‌