نیست ولی مقولات از نظر وجود و انحاء آن این تقسیمات را می‌پذیرد . مثلا می‌شود گفت " الاین قد یوجد بوجود قار وقد یوجد بوجود غیر قار " و البته‌ اینجا " قرار " و " عدم القرار " ذاتی است ، یعنی عدم القرار و تجدد از حاق ذات این " أین " انتزاع می‌شود نه اینکه این مقوله خودش تحققی‌ دارد و این حرکت در خارج عارض آن می‌شود . بلکه نحوه وجود نحوه وجودی‌ است که حرکت از حاق ذاتش انتزاع می‌شود ، پس آن نحوه وجود هم حرکت‌ است و هم متحرک ، هم تجدد است و هم متجدد ، مثل حرکات جوهریه . این بیانی است که مرحوم آخوند در توجیه قول سوم دارد و این بیان جز با اصالت وجود درست در نمی آید . بعد مرحوم آخوند می‌رود سراغ بیان دیگران‌ ، که آنها که تقسیم کردند مقوله را به قار و غیر قار آن را به دو جور تقسیم کردند . بعضی به اینجور که مقوله جنس است و قار و غیر قار به‌ منزله دو نوع است و بعضی دیگر گفتند قار و غیر قار به منزله دو صفت‌ است نه دو نوع .

آیا مقوله برای حرکت جنس است ؟

حکیم سبزواری اینجا یک ایراد واضحی را گوشزد می‌کند و آن اینکه شما گفتید که آنها می‌گویند مقوله جنس است ، و وقتی مقوله جنس بود قهرا به‌ دو قسم ذاتی که نوع باشد باید تقسیم شود و به غیر آن معنی ندارد تقسیم‌ شود ، و اگر تقسیم را به دو عرضی بگیریم دیگر مقوله برای حرکت و غیر حرکت جنس نمی شود . البته این یک مسامحه ای است در تعبیر مرحوم آخوند که گفتند آنها مقوله را جنس می‌دانند و باید تعبیر جور دیگر باشد . آنهایی که گفتند تقسیم مقوله به قار و غیر قار تقسیم به دو نوع است ، استدلال کردند که : این قرار و این عدم القرار در مفهوم مقوله اخذ شده‌ است و هر چه که در مفهوم شی‌ء اخذ شود منوع خواهد بود . این یک مغالطه عجیبی است ، زیرا اگر چنین چیزی صحیح باشد همه‌