علت حرکت دانست ، اگر منشأ حرکت مخصوص مثلا اینکه آتش بالا می‌رود و سنگ به پائین می‌افتد و یا مغناطیس جذب می‌کند و کلوخ جذب نمی کند ، امر مفارق و مجرد باشد ، تمام اینها باید یک خاصیت بیشتر نداشته باشند ، در این صورت این اختلاف ها و تنوعات قابل توجیه نیست . بنابراین این‌ شق منتفی است که امر مفارق علت این حرکات باشد . شق دیگر این که فرض کنید که منشأ این حرکات ذات مفارق نیست ، مفارق‌ تأثیر دارد در این عالم ، طبیعت مسخر ماوراء طبیعت است و از ماوراء طبیعت مدد می گیرد ، ولی منشأ این اختلاف قوه ای است که در خود اجسام‌ وجود دارد . اگر این را بگوئید این همین است که منظور مرحوم آخوند از طرح این فصل اثبات همین مطلب است . او نیز معتقد است که اجسام با اینکه در جسمیت همه با هم شریک هستند ، در صورت منوع و قوه طبیعت با هم اختلاف دارند . و حتی اگر گفته شود که اختلاف بازمی‌گردد به اختلاف در اعراض ، جواب این است در نهایت اختلاف در اعراض به اختلاف در جواهر باز می‌گردد . ممکن است که گفته شود ، این حرکت نه از جهت ذات مفارق است [ نفی‌ فرض اول ] و نه به جهت قوه ای که در اجسام وجود دارد [ نفی فرض دوم ] بلکه به جهت وجود قوه ای است که در خود امر مفارق موجود است ، یعنی‌ موجود مفارق به این علت که صاحب اراده است ممکن است آن اراده این‌ تخصیص را بیاورد و یک حرکت را به شی‌ا ی بدهد و حرکت دیگر را به شی‌ای‌ دیگر . جواب این است که [ اگر امر مفارق به جهت خاصی که در اشیاء وجود دارد اراده های مختلف می‌کند ، این همان فرض دوم است و باز می‌گردد به اختلاف‌ در طبیعت اشیاء و ] اگر اراده امر مفارق بدون حساب و جزافی است اولا امر جزافی محال است و ثانیا این فرض با نظام عالم جور درنمی آید جریان‌ عالم تابع یک نظام کلی است و طبیعت غایات کلی و مستمری را جستجو می‌کند . اینطور نیست که یکبار این اراده را کند و بار دیگر اراده دیگری‌ را و همه تابع هوس