مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٩٦ - اذا حدثت التوسطة بعد صلاة الصبح وجب الغسل لما بعدها من الصلوات وكذا لو حدثت قبلها ولم تغتسل لها نسيانا أو عصيانا

لا يجب الغسل لها [١] , وهل يجب الغسل للظهرين أم لا؟ [٢] الأقوى وجوبه [٣]. وإذا حدثت بعدهما فللعشائين , فالمتوسطة توجب غسلا واحداً , فان كانت قبل صلاة الفجر وجب لها وإن حدثت بعدها فللظهرين , وإن حدثت بعدهما فللعشائين‌

______________________________________________________

اللهم إلا أن يفرق بين الصلاة وغيرها من الغايات , لما تقدم من الاخبار الآمرة بالوضوء ـ مثلا ـ عند كل صلاة. وفي شمولها لمثل المقام نظر ». ووجه النظر : أن الاخبار المذكورة إنما وردت في غير الكثيرة. لكن الدليل الذي استند إليه هو فيها في إيجاب الوضوء لكل صلاة يقتضي عدم الفرق بين النفل والفرض , ولا سيما مع تصريح غير واحد , ودعوى الإجماع على وجوب تجديد الوضوء للفرض والنفل كما نقله هو (ره). فراجع. هذا مضافا إلى ما أشرنا إليه سابقا من قاعدة إلحاق النافلة بالفريضة. فتأمل.

[١] قطعاً كما في الجواهر , ووجهه ظاهر.

[٢] قال في الجواهر : « ظاهر كلام الأصحاب العدم , كما صرح به في جامع المقاصد في مبحث الغايات , والشهيد في الروضة , بل لعل المتأمل يمكنه تحصيل الإجماع على ذلك , لتخصيصهم الغسل بكونه للغداة » , وقريب منه ما عن مصابيح الطباطبائي.

[٣] كما جزم به في الرياض , لما عرفت من ظهور الأدلة في كون الغسل الواحد شرطاً لجميع الصلوات , وأن وجوبه لصلاة الغداة ليس لخصوصية فيها. بل لظهور الأدلة في كونه ملحوظاً بنحو الشرط المتقدم , ولازمه وجوبه لو حدثت المتوسطة بعد الغداة. ومنه يظهر أن تعجب الجواهر من المولى في الرياض ـ حتى أنه لم يستبعد كونه لبعض تلامذته , واشتبه النساخ فيها لخلو بعض نسخ الرياض عنه ـ ليس كما ينبغي , ودعوى :