مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٥١ - يجوز الوطء قبل الغسل بعد الطهر

______________________________________________________

لكن حكى عنه الأكثر القول بالمنع مطلقاً , وفي المختلف عنه القول بالمنع , إلا أن يكون قد غلبته الشهوة فيأمرها بغسل فرجها ويطؤها , كما يشير إلى ذلك‌ صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) : « في المرأة ينقطع عنها الدم ـ دم الحيض ـ في آخر أيامها. قال (ع) : إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل فرجها ثمَّ يمسها إن شاء قبل أن تغتسل » [١]. وموثق إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا إبراهيم (ع) عن رجل يكون معه أهله في السفر فلا يجد الماء , يأتي أهله؟ فقال (ع) : ما أحب أن يفعل ذلك إلا أن يكون شبقاً أو يخاف على نفسه » [٢]. لكنهما لا يصلحان للجمع بين النصوص المتقدمة , بأن تحمل الاولى منها على صورة الشبق والخوف على النفس , والأخيرة على غير ذلك , لبعد تقييد الأول بالشبق والخوف المذكورين , ولا سيما بملاحظة قوله (ع) في الموثق الأول : « إن شاء » فيتعين الحمل على خفة الكراهة أو انتفائها معهما , كما يشير اليه قوله (ع) في الموثق : « ما أحب .. ». مع أن موثق إسحاق‌ غير ظاهر فيما نحن فيه.

وأما قوله تعالى ( وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ .. ) [٣]فعلى قراءة « يطهّرن » بالتشديد يكون دليلا على المنع , لظهور التطهر في الغسل , وحينئذ يجب الخروج عن ظاهره بما عرفت , وعلى قراءة التخفيف يتعارض الصدر والذيل , لظهور الطهارة في النقاء , وكما يمكن التصرف في الأول بحمل الطهارة على الغسل يمكن في الثاني بحمل التطهر على النقاء‌

[١] الوسائل باب : ٢٧ من أبواب الحيض حديث : ١‌

[٢] الوسائل باب : ٢٧ من أبواب الحيض حديث : ٢‌

[٣] البقرة : ٢٢٢‌