مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٨٨ - اذا تعذر الرجوع للاقارب ترجع الى الروايات في مقدار التحيض الناسية لعادتها ترجع الى التمييز ثم الى الروايات ولا ترجع لاقاربها

أو كون النادر كالمعدوم [١]. ولا يعتبر اتحاد البلد [٢]. ومع عدم الأقارب [٣] أو اختلافها ترجع إلى الروايات , مخيرة بين اختيار الثلاثة في كل شهر أو ستة أو سبعة [٤]

______________________________________________________

وتقتضيه الروايتان المذكورتان. وحينئذ فالرجوع الى العدد مع الاختلاف ناشئ من تساقط الحجتين للتعارض , لا لعدم المقتضي للحجية.

[١] الإلحاق بالمعدوم لا بد أن يكون بالعناية , فلا مجال للبناء عليه. فتأمل.

[٢] لإطلاق الدليل. وما عن ظاهر الذكرى من اعتباره , لاختلاف الأمزجة باختلاف البلدان , ضعيف , إذ لا يمكن الخروج عن إطلاق الدليل بمجرد الاعتبار على تقدير تماميته مطلقاً. ودعوى انصراف الإطلاق إليه ممنوعة.

[٣] يعني : التي يمكن الرجوع إليها , وإلا فعدمها مطلقاً ممتنع. إذ لا أقل من الأمهات.

[٤] كما يقتضيه الجمع بين موثقتي ابن بكير ( إحداهما ) : « في المرأة‌ إذا رأت الدم في أول حيضها. فاستمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة عشرة أيام ثمَّ تصلي عشرين يوماً [١] , فان استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة وعشرين يوما‌ , و ( ثانيتهما ) : « في الجارية أول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة : إنها تنتظر بالصلاة فلا تصلي حتى يمضي أكثر ما يكون من الحيض , فاذا مضى ذلك ـ وهو عشرة أيام ـ فعلت ما تفعله المستحاضة , ثمَّ صلت فمكثت تصلي بقية شهرها , ثمَّ تترك الصلاة في المرة الثانية أقل ما تترك امرأة الصلاة , وتجلس أقل ما يكون من الطمث , وهو ثلاثة أيام , فإن دام عليها الحيض صلت في وقت الصلاة التي صلت , وجعلت وقت طهرها أكثر ما يكون‌

[١] الوسائل باب : ٨ من أبواب الحيض حديث : ٦‌