مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٤٨ - اذا علم اجمالا ان عليه اغسالا من دون تعيين

( مسألة ١٧ ) : إذا كان يعلم إجمالا أن عليه أغسالا , لكن لا يعلم بعضها بعينه , يكفيه أن يقصد جميع ما عليه , كما يكفيه أن يقصد [١] البعض المعين ويكفى عن غير المعين [٢] بل إذا نوى غسلا معيناً ولا يعلم ـ ولو إجمالا ـ غيره وكان عليه في الواقع كفى عنه أيضاً وإن لم يحصل امتثال أمره. نعم إذا نوى بعض الأغسال ونوى عدم تحقق الآخر ففي كفايته عنه إشكال [٣] , بل صحته أيضاً لا تخلو عن إشكال بعد كون [٤]

______________________________________________________

الأقوى إجزاؤه عن غيره. وهذه المسألة من صغريات ما سبق , ولم يتضح وجه لذكرها بالخصوص.

[١] لأنه على تقدير وجود أي غسل في الواقع يكون منوياً بالغسل فيجزئ عنه.

[٢] لما عرفت من الاجتزاء بالغسل المنوي به البعض المعين عن غيره مطلقاً معلوماً كان الغير تفصيلا أو إجمالا , أم غير معلوم.

[٣] لقرب دعوى قصور النصوص عن شمول الفرض. لكن الإنصاف أن إطلاقها محكم لكون الانصراف بدائياً.

[٤] الظاهر أن المراد الوجه الأول من الوجوه الخمسة المتقدمة , وهو المذكور في ظاهر كلام غير واحد منهم المحقق في المعتبر , فإنه قال في مقام الاستدلال على إجزاء غسل الحيض عن غسل الجنابة : « إن الغسل بنية خصوص الحيض صحيح نوى به الاستباحة فيجزئ ». وفي جامع المقاصد استدل على عكس المسألة بأن الحدث الذي هو عبارة عن النجاسة الحكمية متحد وإن تعددت أسبابه , فإذا نوى ارتفاعه بالسبب الأقوى ارتفع بالإضافة إلى غيره. وربما نسب هذا المعنى الى صريح الأكثر. لكن عرفت‌