الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٩١

اثبات ذلك إلى دليل غير عموم وجوب الوفاء ونحوه [١]).
٣- عدم معقولية نفوذ العقد من حينه بعد الإجازة؛ لأنّ العقد الموجود على صفة عدم التأثير يستحيل لحوق صفة التأثير له لاستحالة خروج الشي‌ء عمّا وقع عليه، فإذا دلّ الدليل على ذلك تعيّن صرفه إلى نفوذ العقد من حينه حكماً لا حقيقة.
ويرد عليه: بأنّ هذا يتم لو كان الأثر المقصود من نفوذ العقد حقيقياً وليس كذلك؛ إذ الملكية ونحوها من آثار العقد اعتباريات محضة، وفي مثلها لا مانع من اعتبارها بعد الإجازة لموضوع العقد من حينه، فيحكم من حين العقد إلى حين الإجازة بعدم نفوذ العقد وبقاء كل من العوضين على مالك مالكه، وبعد الاجازة يحكم بانتقال كل من العوضين إلى ملك مالك الآخر من حين العقد [٢]).
ولقد قوّى السيد الحكيم هذا الوجه وقدّمه على النقل وعلى سائر وجوه الكشف، بعد أن قرّب حلًاّ للاشكال الأوّل بقوله: «إلّا أن يقال: زمان العقد وإن لم يؤخذ قيداً للمضمون لكن من المرتكزات العرفية كون المضمون من آثار العقد ومسبباً عنه على نحو المسببات الحقيقية الناشئة عن أسبابها من كونها مقارنة لها غير منفكة عنها، وهذا الارتكاز العرفي موجب لحمل العمومات على تنفيذه على النحو المذكور، فإذا كانت الإجازة مصحّحة لتطبيق العمومات على العقد كان مقتضاها النفوذ من حينه لا من حين الاجازة، وهذا قريب جداً» [٣]).
إلّا أنّ الكشف بهذا المعنى بحسب الحقيقة ليس كشفاً حقيقياً، وإنّما هو كشف بقاءً لا حدوثاً، وسيأتي توضيحه في [٣].
[٢] الكشف الحكمي:
ومعناه- كما بيّنه الشيخ الأنصاري- هو إجراء أحكام الكشف بقدر الإمكان مع عدم تحقّق الملك في الواقع إلّا بعد الإجازة [٤]). بحيث يحكم باثبات آثار الكشف من أوّل الأمر وحين العقد، ولازم‌