الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٧٢

وتبعه في الأوّل السيد الحكيم [١]، واستدلا عليه بقاعدة الضرر- بناءً على تمامية دلالتها على جواز الفسخ- بينما ذهب السيد الخوئي إلى عدم دلالتها على جواز الفسخ [٢]، واتفق مع المشهور في عدم الدليل على جواز إجبار المالك على الإجازة أو الرد، مضافاً إلى تسلّط الناس على أموالهم عقلًا وشرعاً. واختار السيد الخميني في صورة مماطلة المجيز وتضرر الأصيل بالتأخير إلى الرجوع إلى الحاكم كي يلزمه بالإجازة أو الرد، ولو امتنع فللحاكم الإجازة أو الردّ، وهذا بناءً على مسلكه في دليل نفي الضرر من انّه حكم سياسي سلطاني [٣]).
[٣] التطابق مع العقد الفضولي:
ما تقدّم من الكلام والبحث في الإجازة وأنّ انشاءها يصحح العقد الفضولي مع تمامية كافة الشرائط، إنّما هو في حال كون الإجازة مطابقة لما وقع من التصرف الفضولي بحيث يكون المجاز هو عين ما صدر فضولًا.
إلّا أنّه أحياناً يقع اختلاف بين المجاز وبين العقد الفضولي بلحاظ الشروط المذكورة مع العقد، وبلحاظ أجزاء ما وقع العقد عليه من الكل أو الجزء.
فلو كان الاختلاف بين الاجازة والتصرف الفضولي من حيث أبعاض ما وقع عليه العقد، كما إذا باع صفقة فضولًا فأجاز المالك بعضها، فإنّ المشهور بين المتأخّرين من فقهائنا هو الصحة في المقدار المجاز، وما يحدث من ضرر نتيجة التبعّض في الصفقة يجبر بالخيار، قال الشيخ الأنصاري: «فلو أوقع العقد على صفقة فأجاز المالك بيع بعضها فالأقوى الجواز، كما لو كانت الصفقة بين مالكين فأجاز أحدهما، وضرر التبعّض على المشتري يجبر بالخيار» [٤]).
وقال المحقق الخراساني: «لو كان العقد ينحل إلى العقود، كما في العقد على صفقة واحدة، فلا بأس باجازته بالنسبة إلى بعضها، فإنها وإن لم تطابق العقد على تمامها، إلّا أنّها مطابقة لما انحلّ إليه‌