مدّة رضاعه- أحدٌ وعشرون شهراً.
ولرواية سماعة: «الرضاع أحد وعشرون شهراً فما نقص فهو جور على الصبي» [١]).
ورواية عبد الوهاب بن الصباح: «الفرض في الرضاع أحد وعشرون شهراً، فما نقص عن أحد وعشرين فقد نقص المرضع ...» [٢]).
وفي المسالك: «ظاهرهم الاتفاق على ذلك» [٣]). وفي زبدة البيان: «قال الأصحاب: لا يجوز النقص إلّا شهراً أو شهرين» [٤]). وفي الجواهر: «بلا خلاف أجده» [٥]).
وفي ما نقص عن ذلك [أحد وعشرين‌] خلاف، فظاهر الخبرين أنّه لا يجوز ذلك، وأنّ النقص لغير ضرورة يكون جوراً محرّماً، وقد صرّح به المحقّق [٦]) والعلّامة [٧] وغيرهما [٨]، بل في كشف اللثام دعوى الاتفاق عليه [٩]).
لكن الظاهر من السيد العاملي في نهاية المرام الميل إلى الجواز [١٠]).
وحكي عن الشيخ الطبرسي قوله: «أمّا حدّ القلّة فمنوط بحال الصبي فبأيّ شي‌ء يعيش يجوز الاقتصار عليه، والكثرة محدودة بالحولين» [١١]).
وأمّا الزيادة على الحولين فمقتضى الآية أنّها ليست من الرضاعة، لكن ليس فيها دلالة على الحرمة شرعاً، والمنسوب إلى المشهور جواز زيادة شهر أو شهرين لا أكثر [١٢]، ونسبه في المسالك إلى الجماعة [١٣]).
(انظر: رضاع)

[١] الوسائل ٢١: ٤٥٤، ب ٧٠ من أحكام الأولاد، ح ٢.
[٢] الوسائل ٢١: ٤٥٤، ب ٧٠ من أحكام الأولاد، ح ٢.
[٣] المسالك ٨: ٤١٦.
[٤] زبدة البيان: ٥٥٨.
[٥] جواهر الكلام ٣١: ٢٧٦.
[٦] الشرائع ٢: ٣٤٥.
[٧] القواعد ٣: ١٠١.
[٨] جواهر الكلام ٣١: ٢٧٧.
[٩] كشف اللثام ٧: ٥٤٨.
[١٠] قال فيه: «أمّا المنع من الاقتصار على الأقل من أحد وعشرين فمشكل، ولو قيل بجوازه إذا اقتضت مصلحة الولد ذلك وتراضى عليه الأبوان لم يكن بعيداً، ويدلّ عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام (الوسائل ٢١: ٤٥٤، ب ٧٠ من أحكام الأولاد، ح ١) قال: «ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين، فإن أرادا الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فهو حسن»».
[١١] حكاه عنه في زبدة البيان: ٥٥٨.
[١٢] كشف اللثام ٧: ٥٤٨.
[١٣] المسالك ٨: ٤١٧.