الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٠

تنزيل الإجازة منزلة الوكالة في ذلك.
فالإجازة بخلاف الوكالة يمكن تعلّقها بالواقع المردد بين الأفراد الكثيرة وإن لم يكن بينها جامع، قال السيد الخوئي:
«الظاهر جواز تعلّقها بالأمر المبهم- إذا لم نقل بكون التعليق فيها مضرّاً- كما إذا لم يدر المجيز أنّ الواقع بيع داره أو إجارته أو بيع الفرس أو غير ذلك، فيقول: أجزت ذلك الأمر الواقع، إن كان إجارةً فأجزت الإجارة وإن كان بيعاً فأجزت البيع.
وهكذا، ولا يلزم معرفة المجاز ولا يضرّ عدم المعرفة بصحة الإجازة» [١]). ثمّ ردّ ما ذكر ممّا استدل به على عدم الصحة وادعى بطلانه حيث قال: «ووجه البطلان:
إن ما تقع عليه الإجازة وإن كان أمراً شخصياً غير قابل للإطلاق، لا كلّياً قابلًا للاطلاق، إلّا أنّ اشتراط كون متعلّقها أمراً قابلًا للإطلاق بلا دليل، بل إنّما تكون الإجازة واقعة على موردها وإن كانت المحتملات كثيرة وبالغة إلى حدّ لا تصحّ أن تتعلّق به الوكالة، فإنّه بناءً على جواز التعليق فيها ينحل ذلك إلى قضايا عديدة فيكون التقدير: إن كان هذا العقد واقعاً على مالي فأجزته وإن كان ذلك فأجزته وهكذا» [٢]).
ب- الركن الثاني- المجيز:
تارة يكون المجيز هو من يستند إليه التصرف الفضولي بالإجازة، وهذا قد يكون نفس المالك الأصيل أو يكون وكيله الذي وكّله للإجازة، أو يكون وارثه كما في إجازة الورثة وصية الميّت لما زاد على ثلث التركة، واخرى المجيز لا يستند إليه التصرف بالإجازة، ولكن يكون نفوذ ما صدر من الغير موقوفاً على إجازته.
وهذا إمّا أن يكون ولي الفضولي كما في إجازة الولي أو الحاكم لتصرفات الصبي والمجنون والسفيه، أو يكون مالك الفضولي كما في إجازة السيد تصرفات مملوكه، أو يكون له حقّ في المال الذي تصرّف فيه مالكه كما في إجازة المرتهن لتصرف الراهن في الرهن، أو إجازة الغرماء تصرفات المفلّس.
ما يعتبر في المجيز من شروط:
[١] كونه جائز التصرف حال الإجازة:
المعروف بين الفقهاء أنّه يشترط في‌