أعطوه حظّاً من مالي أو قسطاً أو نصيباً أو سهماً أو جزءاً أو قليلًا أو يسيراً أو جليلًا أو جزيلًا أو كثيراً ونحوها [١])- ولم تكن قرينة معنية للمراد، فإن كان مما ورد في الشرع تفسيره كان هو المتبع، وقد فُسّر الجزء بالعشر أو السبع أو سُبع الثلث- على اختلاف الروايات [٢])- وفسّر السهم بالثمن [٣]، والشي‌ء بالسدس، والمال الكثير بثمانين درهماً [٤])- وإن قيل باختصاصه بالنذر [٥]؛ لورود النصّ فيه-.
وإن كان مما لم يفسّره الشرع فيرجع في تفسيره إلى الوارث.
ولو تعذر الرجوع إلى الوارث لغيبة أو صغر أو امتناع قيل: يعطى أقل ما يصدق عليه الاسم؛ لأنّه المتيقن [٦]). واحتمل الرجوع إلى اختيار الحكّام أو عدول المسلمين [٧]).
كما قد يحتمل- في فرض عدم التعذّر- أنّ المرجع إنّما هو تفسير الوارث فيما لو اوصي لغيره فانّه المخاطب بالتنفيذ حينئذٍ دون ما إذا أوصى لنفس الوارث [٨]).
(انظر: وصية)
٨- الإجمال في الوقف:
من شرائط الموقوف والموقوف عليه أن يكونا معيّنين، فلو وقف ما لا يتعيّن كفرس أو دار أو وقف على شخص أو جهة مردّدة بين جهتين أو أكثر كأحد المسجدين أو المشهدين أو الولدين لم يصح [٩]).
نعم إذا وقف على الجامع صحّ لتعيّنه بما هو جامع وقابل للانطباق على كلّ فرد كما صرّح به بعض المعاصرين [١٠]).
(انظر: وقف)
عاشراً- الإجمال في الإقرار:
تارة يفرض الإجمال في أصل دلالة اللفظ على الإقرار أو ما يجري مجراه؛

[١] الشرائع ٢: ٢٤٩. جواهر الكلام ٢٨: ٣٢٩.
[٢] انظر: الوسائل ١٩: ٣٨٠، ب ٥٤ من الوصايا.
[٣] المقنعة: ٦٧٤. النهاية: ٦١٣. المختلف ٦: ٣١٢.
[٤] المقنع: ٤٧٨. الهداية: ٣٢١.
[٥] المختلف ٦: ٣١٣، حيث قال: «والوجه عندي اختصاص هذا التقدير بالنذر».
[٦] المسالك ٦: ١٨٧.
[٧] انظر: جواهر الكلام ٢٨: ٣٢٩.
[٨] جواهر الكلام ٢٨: ٣٢٩.
[٩] الشرائع ٢: ٢١٣- ٢١٤.
[١٠] المنهاج (الخوئي) ٢: ٢٤٠، م ١١٤٦.