إنشاء الإجازة اشتراط التنجيز فيها وعدمه وانّه هل تصح الإجازة لو كانت معلّقة على فرض وجود المجاز وتحقّقه أم لا؟
ويرجع أصل الكلام في هذا البحث إلى المبنى في إمكان التعليق في الإجازة وعدمه، فقد حكم البعض ببطلان الإجازة إمّا لكونها بحكم العقد ولا يجوز فيه التعليق، وأمّا لأنّ الإجازة من الايقاعات وهي لا تقبل التعليق، وقد ردّ بعض المتأخّرين القول بعدم الجواز وحكموا بصحة الإجازة وإن كانت معلّقة وغير منجزة [١]).
[٥] عدم سبق الردّ:
المشهور بين فقهائنا أنّ الإجازة بعد الردّ لا أثر لها، قال الفاضل المقداد: «فله الإجازة ما لم يردّ أوّلًا» [٢]، وقال المحقق القمي: «إذا أبى المعقود له فضولًا وأظهر الكراهة يبطل العقد، ولا ينفع إجازته بعد ذلك، والظاهر أنّه لا خلاف فيه، فلاحظ كلامهم في مسائل النكاح الفضولي» [٣]).
وقال الشيخ الأنصاري: «والدليل عليه- بعد ظهور الإجماع، بل التصريح به في كلام بعض مشايخنا- أنّ الإجازة إنّما تجعل المجيز أحد طرفي العقد ... وقد تقرر أنّ من شروط الصيغة أن لا يحصل بين طرفي العقد ما يسقطهما عن صدق العقد الذي هو في معنى المعاهدة» [٤]). وكذلك المحقق الخراساني حيث قال: «الظاهر أنّ اعتبار ذلك إنّما هو لأجل أنّ الإجازة مع سبقه (الردّ) لا توجب صحة اسناد العقد عرفاً إلى المجيز ... فلا يضاف إليه بالإجازة مع سبقه عرفاً، ولا أقل من الشك فيه» [٥]).
وقال المحقق النائيني: «... لأنّ بعد بطلان العقد بالردّ وذهاب أثره به ليس هناك موضوع تؤثر الإجازة فيه» [٦]).
وقال السيد الحكيم: «وإن ردّ بطل ولم تنفع الإجازة بعد ذلك» [٧]).

[١] انظر في هذا الشأن ما تقدم في اشتراط معلومية التصرف المجاز الصفحة ٥٨.
[٢] التنقيح الرائع ٢: ٢٧.
[٣] جامع الشتات ٢: ٢٧٤.
[٤] المكاسب ٣: ٤٢٦.
[٥] حاشية المكاسب (الخراساني): ٦٦.
[٦] منية الطالب ٢: ٩٥.
[٧] المنهاج (الحكيم) ٢: ٢٦. لكنه تنظر في ما استدل به على المانعية في نهج الفقاهة ٤٠٦.