التمسك بعمومه أو ظهوره في مورد الإجمال [١]).
وقد يطلق الإجمال بالعرض على موارد التعارض بين دليلين منفصلين كالعامين من وجه المتعارضين [٢]).
ويقسّم أيضاً الإجمال إلى الإجمال المفهومي: وهو ما إذا تردّد المجمل بين مفهومين متباينين أو بينهما نسبة الأقل والأكثر. والإجمال المصداقي: وهو ما إذا كان المفهوم مبيّناً، إلّا أنّ مصداقه تردّد بين فردين خارجاً أو بين الأقل والأكثر كذلك [٣]).
وتفصيل هذه الأقسام يطلب من بحوث علم الاصول.
رابعاً- أسباب الإجمال:
لإجمال الدليل أسباب ومناشئ عديدة.
أمّا الإجمال بالذات فأهم ما يوجبه ما يلي:
١- أن يكون المتكلّم في مقام الإجمال والإبهام لا البيان كما في موارد التورية والتقيّة [٤]).
٢- أن يكون اللفظ المستعمل مبهماً غير واضح المعنى أو مشتركاً بين أكثر من معنى.
٣- أن يكون الكلام محفوفاً بما يصلح للقرينية على خلاف المعنى الأوّلي للفظ، سواء كانت القرينة لفظية أو لبّية عقلية ارتكازية، لكن لا يُدرى هل اعتمد عليها المتكلّم أم لا [٥]).

[١] هذا ما اصطلح عليه بعضهم، انظر: بحوث في علم الاصول ٣: ٤٤٤، وأمّا عند غيره فيقسَّم أوّلًا إلى المجمل حقيقة والمجمل حكماً، ثمّ يقسم المجمل حقيقة إلى المجمل بالذات والمجمل بالعرض، فيعبّرون عن المحتف بما يصلح للقرينية- هذا الذي عبّر عنه الشهيد الصدر بالمجمل بالذات- بالمجمل بالعَرَض، وعن المجمل بالقرائن المنفصلة- الذي عبّر عنه الشهيد بالمجمل بالعرض- بالمجمل حكماً، لكن الخلاف إنّما هو في الاصطلاح وليس بشي‌ء (انظر: كفاية الاصول: ٢٢٠. محاضرات في اصول الفقه [الخوئي‌] ٥: ٣٨٦. مقالات الاصول ١: ٥١٩).
[٢] قال المحقق العراقي [مقالات الاصول ١: ٥١٥] في بحث ورود القيد المطلق: «إنّ مقتضى التحقيق المصير إلى التفصيل بين كونهما في كلام واحد فيكون ظهور دليل القيد وارداً على الإطلاق، أو كونهما في كلامين فيكونان من باب تعارض الظاهرين المستقرين المستتبع للأخذ بأقواهما إن كان، وإلّا فيكونان بحكم المجمل كما هو ظاهر لمن تدبّر».
[٣] فرائد الاصول ٣: ١٩٦. كفاية الاصول: ٢١٩- ٢٢٠.
[٤] مجمع الفائدة ٨: ١٠٢.
[٥] مقالات الاصول ١: ١١٤، ١٢٦، ٣٩١. فرائد الاصول ١: ٢١٤.