المخبر لكفاية الوثاقة في حجّية الخبر [١]).
وقد استشكل بعض فقهائنا في حجّية خبر الثقة الواحد في الموضوعات في جملة من الموارد [٢]). ولكن ذهب بعض هؤلاء مع ذلك إلى حجّيته في خصوص المقام وإن قال بعدم حجّيته في سائر الموارد، قال السيد الحكيم: «وربما يقال بثبوته بخبر الثقة؛ لعموم ما دلّ على حجّيته في الأحكام الكلّية، إذ المراد منه ما يؤدّي إلى الحكم الكلّي، سواء كان بمدلوله المطابقي أم الالتزامي، والمقام من الثاني، فإنّ مدلول الخبر المطابقي هو وجود الاجتهاد، وهو من هذه الجهة يكون إخباراً عن الموضوع، لكن مدلوله الالتزامي هو ثبوت الحكم الواقعي الكلّي الذي يؤدّي إليه نظر المجتهد» [٣]).
د- الشياع:
ذهب بعض الفقهاء إلى القول بثبوت الاجتهاد بالشياع أيضاً إلّا أنّه قيّده بما إذا كان مفيداً للعلم [٤] فيرجع إلى الطريق الأوّل، وذهب بعض آخر إلى كفاية حصول الوثوق والاطمئنان به في ثبوته [٥]).
١١- ما يصح فيه الرجوع إلى المجتهد:
لا ريب ولا إشكال في أنّ المجتهد المطلق الذي قد استنبط جملة وافية من الأحكام يجوز أن يرجع إليه والاستناد إلى آرائه في مقام العمل.
والكلام في موارد ما يرجع إليه وحدودها يأتي مفصّلًا في مصطلح (تقليد).
١٢- تاريخ الاجتهاد وتطوّر مراحل الفقه الاجتهادي‌ [٦]):
يمتاز فقه أهل البيت عليهم السلام بأنّه يعتبر البيان الشرعي المتمثّل في الكتاب الكريم والسنّة الشريفة وهما المصدر الأساس في‌

[١] دروس في علم الاصول (الحلقة الثالثة) ١: ١٥٢.
[٢] العروة الوثقى ٢: ٢١٢، ٢٥٤.
[٣] مستمسك العروة الوثقى ١: ٣٨.
[٤] العروة الوثقى ١: ٢٣. تحرير الوسيلة ١: ٨. هداية العباد ١: ١٠.
[٥] العروة الوثقى ١: ٢٣ (الخوانساري). صراط النجاة ٣: ٩.
[٦] للتفصيل في هذا الموضوع راجع: مقدمة موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ج ١. مقدمة المعالم الجديدة في الاصول للشهيد الصدر. تاريخ التشريع الاسلامي (عبد الهادي الفضلي).