كان حاذقاً كالقصار يخرق الثوب أو الحجّام يخطئ في حجامته والختّان يختن فيسبق موساه إلى الحشفة أو يتجاوز حدّ الختان وغيرهم،- ولو احتاط واجتهد- من غير فرق في جميع هؤلاء بين الأجير المشترك والخاص وبين كون العمل في ملكه أو ملك المستأجر وبين حضور ربّ المال أو غيبته.
قال السيد المرتضى: «مما انفردت به الإمامية القول بأنّ الصانع كالقصار والخيّاط ومن أشبههما ضامنون للمتاع الذي يسلّم إليهم إلّا أن يظهر هلاكه ...
وهم أيضاً ضامنون لما جنته أيديهم على المتاع بتعدٍّ وغير تعدٍّ، وسواء كان الصانع مشتركاً أو غير مشترك. ومعنى الاشتراك هو أن يستأجر الأجير على عمل في الذمّة فيكون لكلّ واحد أن يستأجره ...» [١]).
(انظر: إجارة، إجارة الإنسان)
٧- هلاك الأجير ضمن العمل:
إذا تسلّم المستأجر أجيراً ليعمل له عملًا أو صنعة فهلك بعمله أو غير عمله لم يضمنه المستأجر صغيراً كان أو كبيراً، حرّاً كان أو عبداً، لكن ذلك مع فرض عدم التفريط من المستأجر وعدم التسبيب منه [٢]، وإلّا كان ضامناً لديته. وكذلك لو اشترط ذلك ضمن عقد الإجارة.
وقد ادُّعي عدم الخلاف فيه [٣]، بل في المسالك هو موضع وفاق منّا ومن العامّة [٤]).
(انظر: إجارة الإنسان)

[١] الانتصار: ٤٦٦.
وقال العلّامة [القواعد ٢: ٣٠٥]: «يضمن الصانع ما يجنيه وإن كان حاذقاً كالقصار يخرق الثوب والحمّال يسقط حمله عن رأسه أو يتلف بعثرته، والجمّال يضمن ما تلف بقوده وسوقه وانقطاع حبله الذي يشدّ به حمله».
وقال المحقق الكركي [جامع المقاصد ٧: ٢٦٧]: «للنصّ والإجماع في ذلك كلّه سواء قصّر أم لا ...».
وفي جواهر الكلام [٢٧: ٣٢٢- ٣٢٣]: «بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك بين المتقدمين والمتأخرين منّا ... كلّ ذلك مضافاً إلى سببيّة الإتلاف وإلى صحيح الحلبي وحسنه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «كلّ عامل أعطيته أجراً على أن يصلح فأفسد فهو ضامن»».
[٢] الشرائع ٢: ١٨٨. التحرير ٣: ١٢٨.
[٣] جواهر الكلام ٢٧: ٣٣٥.
[٤] المسالك ٥: ٢٢٨.