وجوب النفقة في مال نفسه الذي منه الاجرة، وللرواية بعدم الدلالة وضعف السند، فالمرجع هو مقتضى القاعدة، ولا ينبغي الشك في أنّ مقتضاها كون النفقة على نفس الأجير؛ حيث إنّ العقد إنّما وقع على العمل واجرة معيّنة وإيجاب الزائد على ذلك يحتاج إلى دليل وهو مفقود [١]).
نعم لو كان هناك عادة موجبة لظهور الإجارة فيه كان هو المتّبع؛ لأنّها في قوّة الاشتراط [٢]).
(انظر: إجارة، نفقة)
٤- اشتراك أجيرين لعمل واحد:
لو آجر شخصين لعمل واحد بأُجرة واحدة فهي من شركة الأبدان الباطلة وإن كانت الإجارة صحيحة فيقسّم الاجرة على قدر عمل كلّ منهما فيعطى كلّ واحد ما قابل اجرة مثل عمله كما في بيع المالين المتفاوتين بالقيمة بثمن واحد [٣]).
(انظر: شركة)
٥- آداب إجارة الأجير:
قد ورد لإجارة الأجير آداب منها:
كراهة استعمال الأجير من دون مقاطعة على الاجرة [٤]). ومنها: كراهة تضمينه إلّا مع التهمة [٥]). ومنها: كراهة أن يجعل الإنسان نفسه أجيراً لمخالف في الدين من دون شرط المباشرة، وأمّا مع شرط المباشرة فيحرم مطلقاً أو لخصوص الكافر [٦]). ومنها: استحباب المبادرة على بذل اجرة الأجير [٧]، وبتعبير الرواية:
«لا يجفّ عرقه حتى تعطيه اجرته» [٨]).
وأمّا أصل أدائه فواجب بالضرورة ومنعه أو تأخيره بعد مطالبته بها حرام، ولعلّ هذا مراد من حكم بوجوب أدائه في الحال من غير تأخير [٩]).
٦- ضمان الأجير:
الأجير ضامن لما يُتلفه أو يفسده ولو

[١] السرائر ٢: ٤٦٨. الحدائق ٢١: ٥٩٧. جواهر الكلام ٢٧: ٣٢٩. مستند العروة (الإجارة): ٤٠٤.
[٢] مجمع الفائدة ١٠: ٨١. العروة ٥: ١١٦، م ٢٤.
[٣] الشرائع ٢: ١٣٤. جواهر الكلام ٢٦: ٣٢٨- ٣٢٩.
[٤] الشرائع ٢: ١٨٢. جواهر الكلام ٢٧: ٢٥٣.
[٥] النهاية: ٤٤٧. جواهر الكلام ٢٧: ٢٥٤.
[٦] جواهر الكلام ٢٢: ٤٦٨.
[٧] اللمعة: ١٥٦- ١٥٧. الروضة ٤: ٣٥٤. مفاتيح الشرائع ٣: ١٤.
[٨] الوسائل ١٩: ١٠٦، ب ٤ من الإجارة، ح ١.
[٩] النهاية: ٤٤٨.