الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٩٩

الرابع- إسقاط الجنين لحفظ حياة الامّ:
إذا دار الأمر بين حفظ الجنين وحفظ حياة الامّ بأنّ علم أنّ كليهما معاً لا يبقيان على قيد الحياة فالمستفاد من مباني المشهور في أمثال المقام هو التفصيل بين ما قبل ولوج الروح فيجوز الإسقاط وما بعده فلا يجوز.
أمّا الجواز قبل ولوج الروح فلأنّه مقتضى إطلاقات أدلّة الاضطرار ونفي الضرر والضرار الحاكمة على أدلّة المحرمات، بل قد يقال بوجوب الإسقاط حينئذ؛ لأنّ فيه حفظ النفس المحترمة الواجبة الحفظ وهي حياة الامّ، وهو أهم من حرمة إسقاط الجنين الذي ليس نفساً بعدُ.
وأمّا الحرمة بعد ولوج الروح فلأنّ أدلّة الاضطرار ونفي الضرر لكونها امتنانية لا تشمل القاء الضرر على إنسان آخر، خصوصاً في باب القتل فانّه لا فرق بين حرمة نفس ونفس فتبقى حرمة قتل النفس المحترمة ثابتة حتى للُامّ فيجب عليها الصبر حتى يقضي اللَّه. قال السيد اليزدي:
«ولو خيف مع حياتهما على كلّ منهما انتظر حتى يقضي» [١]).
وقد أفتى بعض الفقهاء المعاصرين بجواز الإسقاط للُام إبقاءً لحياة نفسها، مستدلًا على ذلك بأنّ هذا بابه باب التزاحم بين واجبين، وجوب حفظ النفس ووجوب حفظ الولد أو حرمة قتله، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر في الأهميّة؛ لكون كلّ منهما نفساً محترمة- لو لم نقل باحتمال أهمية الامّ على الولد الجنين- فمقتضى القاعدة التخيير كما هو الحال في سائر موارد التزاحم [٢]). فالجواز من باب القاعدة العقلية في موارد التزاحم لا من جهة روايات التقية أو الاضطرار ليقال بأنّه لا تقيّة في الدماء أو أنّها لا تشمل المقام.
ويمكن المناقشة في هذا الاستدلال بأنّ إطلاقات الأدلّة اللفظية الدالّة على حرمة قتل النفس المحترمة محكمة في المقام بعد أن لم يكن دليل لفظي على وجوب حفظ الإنسان لنفسه، وإنّما الدليل لبّي من إجماع وتسالم.
وأمّا آية «لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» [٣])