وقد يستدلّ للحرمة بما دلّ من الروايات على ثبوت الدية والكفّارة في قتل الجنين وإسقاطه [١] فانّها تدلّ ولو عرفاً على كون الإسقاط جناية محرّمة، وإن كان هذه الروايات وكذا ما قبلها عدا الاولى قد لا يكون فيها إطلاق لفرض حالات التزاحم أو المشقّة أو غير ذلك من الطوارئ.
وقد يستدل على الحرمة أيضاً بأنّ الإسقاط إبطال لمادّة حياة الإنسان، وهو قبيح في نظام التكوين والتشريع [٢]).
وكأنّه استدلال بما هو مسلّم وواضح من الأغراض الشرعية اللزومية من وجوب حفظ النسل البشري وعدم التفريط به بعد تحققه وانعقاده، وهذا لو سلّم فهو دليل لبّي لا يمكن التمسك باطلاقه كلّما احتمل جواز الإسقاط بسبب الطوارئ.
الثاني- إجهاض الجنين الميت أو مشوّه الخلقة:
ثمّ إنّ حرمة الإجهاض هذا تختصّ بما إذا كان الجنين حيّاً، وأمّا إذا كان ميتاً في بطن امّه فلا إشكال في جواز إسقاطه؛ لانصراف الأدلّة المتقدمة وعدم شمول شي‌ء منها لهذه الحالة، بل قد يجب الإجهاض عندئذٍ لنجاة امّه وحفظ حياتها.
وهذا كلّه واضح فقهياً وإن لم يصرّح به الأصحاب.
وأمّا إذا كان الجنين حيّاً ولكنه عُلم بالأجهزة الحديثة أنّه مشوّه الخلقة أو انّه عند ما يُولد سيكون مشوّهاً أو ناقص الخلقة أو انّه مبتلى بمرض لا يمكن أن يبقى معه حيّاً أو نحو ذلك من الامور المشينة التي يصعب تحمّلها ويشقّ على الأبوين، فهل يجوز إجهاض الجنين بمثل ذلك أم لا؟
الواقع أنّ هذه من المسائل المستحدثة التي لم تكن مطروحة في كتب الفقهاء سابقاً، ولكن ينبغي للمجتهدين استنباط حكمها من الأدلّة الشرعية. فقد يحتمل الجواز نظراً إلى انصراف أدلّة الحرمة عن مثل هذه الحالات الشاذّة والنادرة، أو تمسّكاً بأدلة نفي العسر والحرج بالنسبة للأبوين.
إلّا أنّ كلا هذين الاستدلالين في غير

[١] لم نر من استدل بها على الحكم، وإنّما ذكرناه على وجه الاحتمال.
[٢] مهذب الأحكام ٢٩: ٣٠٩.