المحقّق أنّه لا خلاف فيه؛ لأنّ الوصية بالمجهول جائزة [١]).
(انظر: قضاء، وصيّة)
ثاني عشر- الإجمال في الشهادة:
اختلف في سماع الشهادة على الجرح والتعديل هل يحتاج بيانهما إلى التفصيل والتفسير بذكر السبب ونحوه أم يكفي الإجمال؟
فقيل بكفاية الإجمال فيهما إذ الكلام فيمن يعرف طريقهما، فإنّ التفصيل أيضاً كلامه، فلا ينفع الزيادة [٢]). ويؤيده إطلاق قوله‌ تعالى: «وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ» [٣]) ونحوه إذ لو احتاج إلى أكثر من ذلك لذكر، وسيجي‌ء ما فيه.
وقيل: يحتاج فيهما معاً إلى التفصيل [٤]؛ للاختلاف في أسبابهما وطريقهما واحتمال الاشتباه والالتباس، وأمّا الآية فهي متعرّضة لبيان الوصف العمدة للشهود لا لجميع شرائط القبول.
وقيل: يجب التفصيل على المعدل دون الجارح [٥] فانّه يحتاج إلى المعاشرة الكثيرة الباطنية المتقادمة المخبرة عن باطن حاله بحيث يعلم بوجود العدالة فيه ولا يعلم به بمشاهدة أعمال قليلة منه، بخلاف الجرح فانّه يكفي فيه العلم الحاصل بمشاهدة أمر واحد أو سماع موجبه.
وقيل بعكس ذلك، وهو الأشهر ومختار الأكثر- كما ادعاه بعضهم- [٦]؛ لأنّ إحراز العدالة كما مرّ تحتاج إلى مشاهدة امور كثيرة جداً، ولو اشترط سماعها ببيان جميع أسبابها لانجرّ إلى تعطيل الأحكام فلا يجب، بخلاف الجرح [٧]). والتفصيل موكول إلى محلّه. (انظر: شهادة)
ثالث عشر- الإجمال بمعنى الاتّئاد:
وهو في طلب الرزق، فقد وردت روايات كثيرة في استحباب الإجمال في طلب الرزق؛ بمعنى ترك الحرص عليه‌

[١] الشرائع ٣: ٨٢. جواهر الكلام ٤٠: ١٥٢.
[٢] انظر: جواهر الكلام ٤٠: ١١٦.
[٣] الطلاق: ٢.
[٤] قاله ابن الجنيد، نقله عنه في المختلف ٨: ٤٤١.
[٥] المختلف ٨: ٤٤٢.
[٦] مجمع الفائدة ١٢: ٧٦.
[٧] المهذب البارع ٢: ٣٤٣. مستند الشيعة ١٤: ١٨. الحدائق ١٨: ٣.