التعيين إلى ما بعد وبين اهماله من أصل [١]، وخالفه بعضهم [٢]).
وأمّا لو نسي ما عيّنه أوّلًا من حج أو عمرة ففيه خلاف وأقوال، فحكم بعضهم [٣]) بلزوم تجديد النيّة مطلقاً، وبعضهم [٤] فصّل بين ما إذا كانت الصحة مختصة بأحدهما فيجدد النية وإلّا فينبغي مراعاة قواعد العلم الإجمالي من الاحتياط، وبعضهم [٥] فصّل بنوع آخر. (انظر: حج، احرام)
٥- الحقوق المالية:
أداء الحقوق المالية العبادية كالخمس والزكاة، وغير العبادية كأداء الدين أمر قصدي، فمجرّد نقل مال إلى مستحق الزكاة والخمس لا يعد أداء لهما، بل إنّما يصير كذلك بقصد ذلك وتعيينه في كونه زكاةً أو خمساً أو وفاءً لدينه، فما دام لم ينو ذلك لا يسقط تكليفه.
نعم مع تعيّن الحق العبادي أو غيره يمكن نيّة ما في الذمّة، فيعطي المال إلى من يستحق الزكاة والخمس معاً كالهاشمي الفقير بقصد كونه أداءً لما في ذمته زكاة أو خمساً [٦]، كما يعطي المال إلى زيد الذي يعلم أنّ له عليه حقاً إمّا نذراً أو قرضاً بقصد سقوط ما في ذمّته.
(انظر: خمس، زكاة، دين)
تاسعاً- الإجمال في المعاملات:
الإجمال في المعاملة أو أطرافها قد يوجب بطلانها، وفيما يلي نشير إلى بعض هذه الموارد:
١- إجمال الصيغة:
لا بد في إنشاء صيغة العقد من كونها بما يدلّ على المراد بأن يكون لها ظهور عرفي معتدّ به، فلا تقع بالمجمل أو المردّد. وفي اشتراط كونها باللفظ الصريح وعدمه خلافٌ حكم بعضهم [٧] به، وخالفه جماعة [٨]). (انظر: عقد، صيغة)

[١] العروة ٤: ٦٥٦.
[٢] العروة ٤: ٦٥٦، تعليقة الاصفهاني، الخميني، الخوانساري، البروجردي، الگلبايگاني.
[٣] العروة ٤: ٦٥٧.
[٤] العروة ٤: ٦٥٨، تعليقة الخميني.
[٥] العروة ٤: ٦٥٩، تعليقة الخوئي.
[٦] العروة ٤: ١٧٢. وأشكل بعضهم في خصوص المثال بأنّ النسبة بين عنوان مستحق الزكاة والخمس عموم من وجه، والمستحق إنّما هو العنوان دون الفرد فيجب الاحتياط، ولا يصير المورد بمجرد اتحاد الفرد الخارجي من موارد الأقل والأكثر. مستمسك العروة ٩: ٣٦١.
[٧] الشرائع ٢: ١٣. التذكرة ١٠: ٩.
[٨] كشف الرموز ١: ٤٤٦. والشهيد في حواشيه- نقله عنه في مفتاح الكرامة- ٤: ١٥٠. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) ٣: ١٢٠.