نقيضه [١]).
واختلف في اعتبار إقامة البرهان عليها وعدمه، فقيل بالعدم [٢]، وظاهر بعضهم [٣]) اعتباره فيه.
وعلى كلّ حال بناء على اعتباره يكفي الاستدلال على نحو الإجمال، ولا يجب التفصيل فيه على نهج إقامة البراهين بشرائطها من أهل الفنّ والتخصّص.
قال الشهيد الثاني: «الإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان بالاصول الخمسة بالدليل وإن كان إجمالياً ممن لا يعرف شرائط الحد والبرهان؛ فإنّ الأدلّة التفصيليّة والعلم بشرائط انتاجها ليست من الواجبات العينيّة بل الكفائيّة؛ لدفع شُبَه الخصوم وقمع المتغلّب على الدين بالبراهين» [٤]).
وكذا الكلام في الاعتقاد بالأنبياء والأوصياء عليهم السلام- غير نبيّنا صلى الله عليه وآله وسلم وأوصيائه عليهم السلام- وما جاءوا به من أحكام شرعية وغيرها كأحوال القبر والقيامة والملائكة والجنّة والنار والحشر والنشر و... فانما يجب الاعتقاد بها على ما هي عليه من الواقع على نحو الإجمال [٥]).
وظاهر المفيد وجوب الاعتقاد بنبوّة جميع من أخبر القرآن بنبوّتهم على التفصيل، والاعتقاد بجملتهم على الإجمال [٦]). (انظر: اسلام، ايمان)
سابعاً- الامتثال الإجمالي:
لا شبهة ولا خلاف في جواز الامتثال الإجمالي بمعنى ترك طريقي الاجتهاد والتقليد والعمل على ما هو مقتضى الاحتياط في المعاملات بالمعنى الأعم كتطهير المتنجّس بالغسل مرتين عند الشكّ في اعتبار التعدد وعدمه، سواء كان المكلّف متمكّناً من الامتثال التفصيلي- اجتهاداً أو تقليداً- أم لا، وسواء كان مستلزماً للتكرار أم لا [٧]).
وأمّا المعاملات بالمعنى الأخص- أي‌

[١] الاقتصاد: ١٤١. المعتبر ٢: ٥٧٩. المنتهى ٤: ٤٣٧. الايضاح ٢: ٣٨٦. المسالك ٥: ٣٣٩.
[٢] مجمع الفائدة ١٢: ٢٩٨.
[٣] الروض ٢: ٧٦٧.
[٤] الروض ٢: ٧٦٧.
[٥] كفاية الاصول: ٣٢٩. نهاية الأفكار ٢: ١٩٠. المحكم في الاصول: ٣٥٠.
[٦] المقنعة: ٣١.
[٧] التنقيح في شرح العروة الوثقى ١: ٦٧.