الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٥٢

العقل» [١]).
وقال الراغب الاصفهاني: «المتشابه ما أشكل تفسيره لمشابهته بغيره سواء كان من جهة اللفظ أو من جهة المعنى- ثمّ قال-: قال الفقهاء: المتشابه ما لا يُنبئُ ظاهره عن مراده» [٢]).
وقال العلّامة الطباطبائي في تفسير الميزان في عداد الأقوال في المسألة:
«الرابع عشر أنّ المحكم ما اريد به ظاهره، قال: والمتشابه ما اريد به خلاف ظاهره، وهذا قول شائع عند المتأخّرين من أرباب البحث، وعليه يبتنى اصطلاحهم في التأويل» [٣]).
وقال في موضع آخر: «المراد بالمتشابه كون الآية بحيث لا يتعيّن مرادها لفهم السامع بمجرد استماعها، بل يتردّد بين معنى ومعنى حتى يرجع إلى محكمات الكتاب فتتعين هي معناها» [٤]).
ولو قيل بأنّ المستفاد من هذه الكلمات- عدا الراغب- أنّ المتشابه اصطلاح في خصوص ما له ظهور غير مراد لصارت النسبة بينه وبين المجمل التباين. وسيجي‌ء زيادة بيان لذلك في البحث الخامس.
ثالثاً- أقسام الإجمال:
يقسّم المجمل إلى المجمل بالذات والمجمل بالعرض أو بالتبع.
وقد يراد بالمجمل بالذات ما كان مجملًا بحسب دلالته وظهوره بحيث لا يتضح معناه أو يتردّد بين أكثر من معنى، إمّا لكون اللفظ المستعمل مشتركاً، أو لاحتفافه بما يصلح للقرينية على خلاف معناه الظاهر.
ويراد بالمجمل بالعرض ما كان دلالته ظاهرة، إلّا أنّه ورد دليل آخر منفصل يدلّ على التخصيص أو التقييد أو ارادة معنى آخر خلاف ظاهر الدليل الأوّل، ويكون ذلك المعنى مجملًا مردّداً بين أكثر من معنى، فيسري الإجمال من الدليل الثاني إلى الدليل الأوّل بالعرض، فلا يصح‌