الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٤٧

المعصوم عليه السلام كإجماع المسلمين بالنسبة إليهم، بل قد عرفت أنّ المسألة الخفيّة إذا كان هو عالماً بها يكون إنكارها كفراً، فكيف إنكار ما أجمع عليه الإمامية وإنكار قول من يعتقد وثبت عنده عصمته؟! نعم ذلك ليس بكفر عند من لم يعتقد ولم يثبت عنده ذلك كانكار المخالفين أحد الأئمّة عليهم السلام بل تقديم أمير المؤمنين عليه السلام أيضاً، بخلاف إنكار إمامته مطلقاً فإنّه موجب للكفر والارتداد، وكذا بغض أهل البيت عليهم السلام إلّا من يدعي ذلك شبهة ...» إلى أن قال: «وقد عرفت أنّه ما أغرب الشيخ فإنّ إنكاره إجماع الأصحاب بالنسبة إلى الإمامي إنكار المعصوم بعد ثبوت عصمته باعتقاده، فردّه وإنكاره منه كردّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنّه لا فرق بين إنكار إجماع المسلمين وإجماع الأصحاب» [١]).
وقال‌ المحقق النجفي: «وكذا من خالف المجمع عليه بين الأصحاب، نعم لا يحكم بكفره بمجرد استحلاله؛ لاحتمال عدم تحققه الإجماع» [٢]).
(انظر: ارتداد، حدود)
عاشراً- أصحاب الإجماع:
من التوثيقات العامّة وقوع أحد الرواة الذين أجمع الأصحاب على صحّة ما ينقلونه- ويسمّونهم في علم الرجال بأصحاب الإجماع- في سند رواية، فقيل بصحّة كلّ حديث رواه أحد هؤلاء- على ما ستأتي أسماؤهم- إذا صحّ السند إليه حتى إذا كانت روايته عمن هو معروف بالفسق والوضع فضلًا عما إذا كانت عن مجهول أو مهمل أو كانت الرواية مرسلة، وقد اختار هذا القول صاحب الوسائل [٣]).
والأصل في ذلك قول الكشي في تسمية أصحاب أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام:
«أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأوّلين من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام وانقادوا لهم بالفقه، فقالوا: أفقه الأوّلين ستة: زرارة ومعروف ابن خربوذ وبريد وأبو بصير الأسدي والفضيل بن يسار ومحمّد بن مسلم الطائفي، قالوا:
وأفقه الستة زرارة، وقال بعضهم: مكان‌