لبعض العامّة فجعل ابتداء الأجل من حين المرافعة إلى الحاكم، وآخر فجعله من وقت حكم الحاكم بالدية حتى لو قضت ثلاث سنين ثمّ تحاكموا فسخ الحاكم ضرب المدّة، محتجّاً بأنّ هذه مدة تناط بالاجتهاد فلا تتقدّر بدون الحكم، وهو كما ترى اجتهاد في مقابل ظاهر النصوص والفتاوى» [١]).
سابعاً- الاستعاضة عن الأجل بمال:
ولها صور:
الاولى: أن يبيع حالًّا بدرهم ومؤجّلًا إلى شهر مثلًا بدرهمين أو يبيع مؤجّلًا إلى شهرٍ بدرهم وإلى شهرين بدرهمين، وحكمه- كما نص عليه جمع من الفقهاء- البطلان في الحالتين معاً [٢]).
وفي مجمع الفائدة: أنّه ظاهر الأكثر [٣]، وفي الرياض: أنّه الأشهر وعليه عامّة من تأخّر [٤]، بل في الحدائق: أنّه المشهور [٥]؛ للغرر وجهالة الثمن [٦]).
ولكن حكم الشيخ في النهاية بأنّ له أقلّ الثمنين وأبعد الأجلين [٧]، وحكى هذا القول عن المفيد وابن البراج أيضاً [٨]؛ لرواية محمّد بن قيس الضعيفة عند جمع [٩]).
قال العلّامة في التحرير: «لو باعه بنقدين بأحدهما حالًّا وبأزيد مؤجّلًا قال الشيخ: كان له أقلّ الثمنين في أبعد الأجلين، والوجه عندي البطلان، ولو باعه بثمنين إلى أجلين بأن يقول: بعتك بدينار إلى شهر وبدينارين إلى شهرين بطل قولًا واحداً» [١٠]).
وظاهره أنّ الخلاف إنّما هو في المثال الأوّل، ولكن في مفتاح الكرامة: «أنّ ظاهر السرائر والايضاح والدروس وحواشي الشهيد والمختصر والمهذب البارع والروضة والمسالك ومجمع الفائدة

[١] جواهر الكلام ٤٣: ٤٤٠- ٤٤١.
[٢] التحرير ٢: ٣٢٣. اللمعة: ١٣١. الروضة ٣: ٥١٤. المفاتيح ٣: ٥٩.
[٣] مجمع الفائدة ٨: ٣٢٧.
[٤] الرياض ٨: ٢١٤.
[٥] الحدائق ١٩: ١٢٢.
[٦] مجمع الفائدة ٨: ٣٢٧. جواهر الكلام ٢٣: ١٠٢.
[٧] النهاية: ٣٨٧- ٣٨٨.
[٨] حكاه عنهما البحراني في الحدائق ١٩: ١٢٢.
[٩] انظر: الروضة ٣: ٥١٥. مفتاح الكرامة ٤: ٤٣١.
[١٠] التحرير ٢: ٣٢٣.