والأشكال، كاعتبار كلّية الكبرى وكون الصغرى موجبة في الشكل الأوّل، مع أنّ الشروط التي لها دخل في الاستنتاج مما يعرفه كل عاقل حتى الصبيان ...، وعلى الجملة المنطق إنّما يحتوي على مجرد اصطلاحات علمية لا تمسها حاجة المجتهد بوجه ...» [١]).
معرفة آيات الأحكام والسنّة الشريفة:
ممّا يتوقف عليه تحصيل الاجتهاد العلم بتفسير آيات الأحكام ومواقعها من القرآن، ومعرفة الناسخ من المنسوخ منها.
وكذلك يتوقّف على العلم بالأحاديث الصادرة عن المعصومين عليهم السلام المتعلّقة بالأحكام الشرعية، سواء عن طريق حفظها أو معرفتها من خلال مراجعة الاصول المصححة بحيث تكون له القدرة على العثور على ما يحتاجه في مظانّه.
وعليه معرفة العام والخاص منها والمطلق والمقيد، والمحكم والمتشابه من الآيات، والمتواتر من الأحاديث وآحادها.
هذا ولكن من لم يذكر معرفة آيات الأحكام والسنّة الدالّة عليها لا ينكر توقّف عملية الاجتهاد عليها، وإنّما يرى ذلك من صميم علم الفقه ونفس عملية الاجتهاد لا ما يتوقّف عليها الفقه.
معرفة آراء فقهائنا واجماعاتهم وفتاوى العامة:
ذكر البعض أنّ من المقدّمات المعرفة بفتاوى وآراء فقهائنا في طول تاريخ الفقه، والإحاطة بموارد الإجماعات التي ذكرت والشهرات؛ لأنّ ذلك له دخل في إعداد ذهن الفقيه في استنباط الأحكام، بناءً على القول بحجّية الاجماع في استكشاف الحكم الشرعي، وبناءً على حجّية الشهرات الفتوائية للقدماء، أو أنّها جابرة لضعف الروايات سنداً ودلالة، أو موجبة لسقوط الروايات المخالفة لها.
كما ذكر البعض بأنّ المعرفة بفتاوى العامة وإجماعاتهم ممّا يحتاج إليه في استنباط الأحكام، خصوصاً في معالجة حالات التعارض بين الروايات: إذ مخالفتهم أحد أسباب الترجيح.
وهذا الصنف أيضاً كالصنف السابق، يراها بعض الفقهاء من صميم علم الفقه‌

[١] التنقيح في شرح العروة (الاجتهاد والتقليد): ٢٥.