٣- إجبار المالك على الانفاق على مملوكه:
وكذا الكلام في أمر المالك الذي امتنع عن الانفاق على ما يملك من الرقيق والبهائم مع قدرته عليه، حيث يجبره الحاكم على الإنفاق أو البيع في الرقيق [١]).
وفي البهائم التي تقع عليها الذكاة يجبر على علفها أو بيعها أو تذكيتها وفي التي لا يقع عليها الذكاة اجبر على نفقتها أو بيعها [٢]).
(انظر: نفقة)
٤- إجبار المؤلي من زوجته على الطلاق بعد انقضاء المدة وامتناعه من الفيئة والطلاق:
لم يختلف أحد من فقهائنا ممّن تعرض لمسألة المؤلي من زوجته، في أنّ للحاكم إجباره على الطلاق لو امتنع بعد انقضاء مدة الايلاء عن الفيئة أو الطلاق.
ولكن وقع البحث بينهم في أنّه يجبر على الطلاق تعييناً أو يجبر على أحد الأمرين- الطلاق أو الفيئة- تخييراً.
اختار المشهور التخيير بين الأمرين [٣]) مستندين في ذلك إلى ظاهر الآية الكريمة:
«لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ* وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» [٤]). وإلى بعض الروايات فيها الصحيح كرواية حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث:
«أيّما رجل آلى من امرأته ... وإن كان بعد الأربعة الأشهر ثمّ يجبر على أن يفي‌ء أو يطلّق» [٥]).
وذهب بعض المتقدّمين إلى إجباره على الطلاق تعييناً بعد امتناعه عن الفيئة والتكفير أو الطلاق بعد انقضاء المدة [٦]).
(انظر: ايلاء)

[١] الكافي في الفقه: ١٧٧. القواعد ٢: ١١٧. المسالك ٨: ٥٠٠.
[٢] المبسوط ٦: ٤٧. المختصر النافع: ٢٢٠. القواعد ٣: ١١٨. الايضاح ٣: ٢٩٠- ٢٩١. المسالك ٨: ٥٠٢. جواهر الكلام ٣١: ٣٩١- ٣٩٢.
[٣] الخلاف ٤: ٥١٥، م ٨. الشرائع ٣: ٨٦. المختلف ٧: ٤٤٠. المسالك ١٠: ١٤١- ١٤٣. جواهر الكلام ٣٣: ٣١٤- ٣١٥.
[٤] البقرة: ٢٢٦- ٢٢٧.
[٥] الوسائل ٢٢: ٣٤٧، ب ٨ من الايلاء، ح ١.
[٦] فقه الرضا: ٢٤٨. المقنع: ٣٥١.