فإنّهم حجتي عليكم، وأنا حجّة اللَّه عليهم» [١]).
وغيرها من الروايات والأخبار المتواترة المتضمنة بأنّ العلماء ورثة الأنبياء [٢]، وأنّهم مثلهم، وأنّهم امناء الإسلام [٣]، وامناء الرسل، والمتكلفون لرعيتهم ولأيتامهم وأمثال تلك الأوصاف.
ولا يعارض هذه الأخبار الروايات الحاصرة للحكومة في النبي ووصيّه [٤]؛ لأنّ الاذن الوارد في هذه الأخبار أيضاً توصية لغة، ومع فرض التعارض فهذه الأخبار كلّها أو أكثرها أخصّ مطلقاً من تلك الحاصرة للحكومة، فيجب تخصيصها بها.
كما أنّه قد ظهر من هذه الأخبار ثبوت الإذن للعلماء العارفين بأحكام اللَّه في القضاء، وكونهم منصوبين من قبل الإمام نواباً له في هذا الزمان.
كما أنّه استفاد جملة من الفقهاء من هذه الروايات وغيرها كون الفقهاء في عصر الغيبة نواباً للامام الغائب عجل اللَّه تعالى فرجه وأرواحنا فداه في ولايته العامّة مطلقاً. وهو ما يصطلح عليه بالولاية المطلقة للفقيه. فيكون من صلاحياته وشئونه نصب القضاة والحكّام وغير ذلك.
وتمام الكلام وتفصيله يرجع إليه في محله من مصطلح (قضاء)، ومصطلح (ولاية الفقيه).
خامساً- الإجازة بمعنى التأييد:
قد يستعمل لفظ الإجازة ويراد منه معنى التأييد أو الشهادة على الصحة كما هو المعروف في إجازة الرواية وإجازة الاجتهاد.
١- إجازة الرواية:
والمراد من إجازة الرواية، هو الإذن الذي يبيحه زيد لآخر رواية حديثه.
وهي طريقة من طرق نقل الحديث عمل بها من الزمن الأوّل في تدوين الحديث ونشره.

[١] كمال الدين وتمام النعمة: ٤٨٤. كتاب الغيبة (الشيخ الطوسي): ١٧٧. الاحتجاج ٢: ٢٨٣. الوسائل ٢٧: ١٤٠، ب ١١ من صفات القاضي، ح ٩.
[٢] الوسائل ٢٧: ٧٨، ب ٨ من صفات القاضي، ح ٢.
[٣] مستدرك الوسائل ١٣: ١٢٤، ب ٣ مما يكتسب به، ح ٨.
[٤] الوسائل ٢٧: ١٧، ب ٣ من أبواب صفات القاضي، ح ٢، ٣.