فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٤٢ - مبحث اول اهداف، ضوابط پایه ها و بخشهای اقتصادی در نظام جمهورى اسلامى

دولت اسلامى به گونه خاص جمع‌آورى و صرف مى‌گردد از موارد تطبيق اصل موازنه اجتماعى است كه خود عامل بازدارنده مؤثرى از تكاثر و تمركز و تداول ثروت از طريق مالكيت خصوصى بشمار مى‌رود.

اين نوع كنترل و محدوديت بطور كاملاً مؤثرى مى‌تواند از انباشته شدن ثروتهاى حاصل از كار و فعاليتهاى آزاد و مشروع جلوگيرى نمايد.

٦. سيستم نظارت حكومت اسلامى (ولايت فقيه) بر اساس اصل اطاعت از ولى امر آخرين كنترل را در كيفيت استفاده فرد از آزادى اقتصادى و طرق تحصيل مالكيت خصوصى اعمال مى‌كند. و در اداره و هدايت جامعه، طبق ضرورتهاى موجود و هدفهاى اساسى اسلام و قواعد عمومى فقهى، در محدوده خاص، بخشى از تصرفها و اعمال مباح و آزاد را منع و برخى ديگر را امر مى‌نمايد.

بعنوان مثال هر شخص مى‌تواند با احداث شبكه آب‌رسانى و كانال‌كشى در زمين ملكى خود و يا در زمين مباح از آبهاى عمومى استفاده كند و وى مالك چنين آبى خواهد بود.

اما مى‌بينيم رسول اكرم (ص) در مورد آب دادن درختان خرما در مدينه فرمود:

استفاده از آب براى مشروب نمودن نخلها نبايد مانع انتفاعات عمومى گردد و نيز در يك مورد ديگر فرمود: نبايد از مصرف عمومى مازاد آب كسى ممانعت شود و در زيادى مراتع نبايد از استفاده ديگران ممانعت به عمل آيد (انه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء و قال لا ضرر و لا ضرار) [١] .

در پايان اين بحث بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه اقتصاد اسلامى و مالكيت خصوصى در اسلام جزئى از كل مبانى و اصول و مقررات اسلامى است و نمى‌توان آن را بطور مجزا از سيستم حقوقى و سياسى اسلام مورد مطالعه قرار داد و همچنين در تحقق نظام اقتصادى اسلام بايد متذكر بود كه اين نظام در رابطه با تحقق عينى شكل كلى نظام اسلامى، در زمينه‌هاى ديگر قابل پياده شدن است و همه اصول و مبانى فرهنگى، سياسى، اقتصادى، نظامى، حقوقى و اخلاقى اسلام يك مجموعه بهم پيوسته‌اى را تشكيل مى‌دهد كه هم در شناخت و هم در تحقق عينى بايد در

[١] . اقتصادنا، ج ٢، صفحه ٢٥٠.