فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٢٩ - نهاد تصویب کنند&#١٧٢٨ قانون اساسی

نظام جمهورى اسلامى كه در تاريخ ١٢ مرداد ١٣٥٨ طى انتخابات سراسرى تحت عنوان مجلس بررسى نهائى قانون اساسى تشكيل و از ٢٨ مرداد همان سال با عضويت ٧٢ نماينده افتتاح و آغاز بكار نمود.

دوم نهادى اساسى كه به همين نام (خبرگان) در قانون اساسى پيش‌بينى شده و در برخى شرايط مسئوليت انتخاب رهبر يا اعضاى شوراى رهبرى و نيز تشخيص عدم صلاحيت رهبرى را بر عهده خواهد داشت.

ما در اين گفتار بر آنيم كه ضمن بررسى ماهيت و جايگاه و مسئوليتها و اختيارات مختلفى كه نهادهاى سياسى تحت عنوان خبرگان در جمهورى اسلامى ايران دارند با تحليلى حقوقى و مستند به عرف سياسى و سنت ديرينه مبتنى بر عادت و سيره مكتبى، براى اين سؤال اساسى پاسخ بيابيم كه آيا خبرگان مى‌تواند در تحولات آينده جامعه پويا و اسلامى ايران و نيز برگردانهاى قانون نظام سياسى جمهورى اسلامى ايران در برخورد با شرايط و مقتضيات و تغييرات بنيادين آينده به منظور برآوردن نيازهاى بالقوه و بسيار گسترده انقلاب اسلامى، (از همين نهاد و شيوه و سنت و سيره) بعنوان وسيله‌اى براى تجديد نظر در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و يا الحاق متمم به آن، استفاده نمايد يا نه‌؟

اينك بحث را در سه مرحله دنبال مى‌كنيم:

نهاد تصويب‌كننده قانون اساسى

در مورد خبرگان اول و يا مجلس بررسى نهائى قانون اساسى در گذشته طى همين سلسله بحثها مطالبى را مطرح نموديم و در مقايسه شيوه‌اى كه جمهورى اسلامى ايران براى تصويب قانون اساسى جديد و متناسب با انقلاب اسلامى انتخاب نمود، يا روشهايى كه بصورت عملى و يا نظرى در جهان متداول است گفتيم مردم مسلمان ايران با رهنمودهاى رهبر كبير انقلاب اسلامى حضرت امام خمينى مد ظله متقن ترين و مترقى‌ترين و در عين حال پيچيده‌ترين شيوه‌هاى متناسب با اصول و موازين اسلامى را برگزيد.

شيوه‌هايى مانند تصويب قانون اساسى از طريق مجلس مؤسسان، مجلس نخبگان