فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٣٢ - فصل پنجم قو&#١٧٢٨ مقننه (دستگاه قانونگذاری)

اصولاً نمايندگى مجلس، شغل محسوب نمى‌شود و هر نماينده، در شغل قبلى خود همچنان خدمت مى‌كرد.

١٣. حقوق نمايندگى:

نمايندگى در اكثر كشورهاى جهان افتخارى است و طبيعت و ماهيت كار نيز آن را ايجاب مى‌كند ولى آيا اين مطلب بتنهائى دليل آن مى‌تواند باشد كه نماينده حقوقى دريافت نكند؟

در پاسخ اين سؤال سه نظريه وجود دارد:

الف. نماينده با قبول

مسئوليتهاى ناشى از نمايندگى، تمام يا مقدارى از نيروهاى خود را در خدمت جامعه مى‌گيرد و از اين جهت استحقاق دريافت حقوق را مانند همه كارمندان خواهد يافت.

ب. نماينده

با تقبل مسئوليتهاى پارلمانى، حتى با داشتن شغل سابق خود خسارتهائى را متحمل مى‌گردد. بويژه اگر ملزم به اقامت اجبارى و يا افتتاح دفتر در محل حوزه انتخاباتى خود باشد، هزينه‌هاى جديدى را به گردن مى‌گيرد، و دولت بايد بعنوان غرامت، اين خسارتهاى مالى را جبران كند.

ج. نظر به اينكه نماينده شغل سابق خود را همچنان حفظ مى‌كند و درآمد لازم را به دست مى‌آورد،

دولت فقط غرامت هزينه‌هاى اضافى را مى‌پردازد.

١٤. استقلال ادارى و مالى پارلمان:

وابستگى ادارى و مالى مجلس به دولت، اعمال نفوذ و اختلال و عدم توازن قوا، و بالاخره سلب آزادى و استقلال مجلس را به دنبال خواهد داشت. از اين‌رو لازم است در نظام ادارى و مالى استقلال قوه مقننه حفظ شود و همه اعضاى تشكيلاتى پارلمان از رئيس دستور بگيرند و از نظر مالى با بودجه‌اى كه خود مجلس آن را تصويب مى‌كند اداره مى‌شود و از نظر نظامنامه داخلى، تابع مقررات خود باشد.