موافقين مشروط، مصونيت نماينده و در اظهار نظر و دادن رأى به هنگام انجام وظيفه مى‌تواند منطقى و معقول باشد ولى براى جلوگيرى از سوء استفاده از اين آزادى، بايد مسئوليت محاكمه و دادرسى را در موارد اتهام بر عهده خود مجلس گذاشت.

گرچه بر اساس اين نظريه، قاضى و مدعى عليه يكى است، ولى مجلس مى‌تواند با انتخاب جمعى از نمايندگان، براى رسيدگى به اتهامات نمايندگان خاطى مناسبترين راه را براى ممانعت از سوء استفاده از مصونيت پارلمانى اتخاذ كند و با سلسله مراتب مجازات، از قبيل اخطار، توبيخ، زندان (خاص پارلمان) و محروميت از رأى، نماينده خاطى را كيفر دهد.

٨. عزل:

امكان عزل نماينده، در مواردى كه صلاحيت لازم نمايندگى را از دست مى‌دهد در عين اينكه مقتضاى نيابت و وكالت است و از آثار حقوقى وكالت محسوب مى‌گردد، اصولاً نمايندگان را كنترل و آنها را متكى و مفيد به افكار عمومى و ملزم به مراعات وجدان عمومى جامعه مى‌سازد و اصلاً بدون عزل، ابقاى نمايندگى بدون داشتن شرايط نمايندگى، لغو و بيهوده است.

مخالفين مطلق عزل مى‌گويند: امكان عزل نماينده موجب تزلزل و احساس ناامنى است و خود عامل سلب آزادى نمايندگان بوده و نهايتاً به سلب استقلال آنان خواهد انجاميد.

عده‌اى نيز معتقدند كه مى‌توان با تفويض اين مسئوليت به خود مجلس و دو درجه‌اى كردن آن (اول اخطار سپس عزل) بين كنترل آزادى نمايندگان و تأمين ثبات و استقلال آنها رابطه مثبت ايجاد كرد و آن دو را عملاً تحقق بخشيد.

٩. انحلال مجلس:

در نظامهائى كه امكان انحلال مجلس نمايندگان توسط قوه مجريه (مانند بريتانيا) و يا قدرت ديگرى مانند برخى از مشروطه سلطنتى وجود دارد، در حقيقت استقلال و آزادى قوه مقننه نقض و تعادل قوا نهايتاً از ميان مى‌رود و نوعى استبداد را به دنبال مى‌آورد و نيز نوعى دهن كجى به افكار عمومى و نقض حاكميت ملى تلقى مى‌گردد. زيرا قوه مجريه و يا قوه برتر (شاه!) اگر برخاسته از سوى مردم است در عرض مجلس بوده، نمى‌تواند مجلس را منحل كند و هرگاه