فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٢٥ - فصل پنجم قو&#١٧٢٨ مقننه (دستگاه قانونگذاری)

مجالس مقننه در داخل يك نظام قانون‌گذارى بوجود مى‌آيد كار قوه مقننه را دشوار كرده، به تعويق خواهد انداخت و تقسيم كار قوه مقننه بين دو يا چند مجلس نيز جز تأخير و متهم كردن يكديگر به كوتاهى، نتيجه ديگرى دربر نخواهد داشت.

بعلاوه استقلال كامل هر مجلس موجب انفصال در اجزاء قوه مقننه مى‌شود و تفوق يكى بر ديگرى باعث استيلا و تضعيف شده، در نتيجه به اعمال قدرت و تمركز آن خواهد انجاميد.

هواداران سيستم يك مجلسى مى‌گويند: معمولاً كار قانون‌گذارى در يك مجلس به كندى صورت مى‌گيرد، حال اگر دو يا چند مجلس عهده‌دار مسئوليت قانون‌گذارى باشند كار قانون‌گذارى كندتر و در نتيجه روند حركت جامعه و حكومت، مهار گشته، از شتاب آن كاسته خواهد شد.

مشكلاتى كه در نظامهاى قانون‌گذارى دو مجلسى، مانند بريتانيا و فرانسه بوده، بسيارى از هواداران نظام قانون‌گذارى تك مجلسى را در اعتقاد خود راسختر كرده است.

٤. شرائط اساسى انتخابات:

براى رسيدن به اهداف انتخابات صحيح و واقعى بويژه براى بدست آوردن معيارى در رسيدن به وجدان عمومى جامعه لازم است يك سلسله شرائطى منظور گرديد كه از آن جمله به موارد زير اشاره مى‌شود:

الف - اعلام آمادگى از طرف كانديداها،

تا بدين وسيله در پايان انتخابات بدون آمادگى منتخب، جريان به بن‌بست نرسد و ديدگاهها بهتر روشن شود. و ارزيابى و مقايسه نيروها كه لازمه انتخاب اصلح است امكان‌پذير گردد. از سوى ديگر يكى از راهها تشخيص و شناخت عموم افراد جامعه نسبت به صلاحيت افراد كانديد است.

با وجود اين، رسميت دادن به اين شرط، نوعى محدوديت در انتخابات را ايجاب خواهد كرد و نيروهاى گمنام و انزواطلب و گريزان از شهرت و خودنمائى را از صحنه خارج خواهد كرد.

ب - محدوديت حوزه‌هاى انتخاباتى،

كه به شهروندان امكان آن را خواهد داد كه به ارزيابى بيشتر و امكان شناخت بهتر، توفيق يابند و شرايط مساوى براى كانديداها فراهم گردد و اصول دموكراسى بنحو احسن اجرا مى‌شود.