مزيتهائى كه دارند ايجاب مى‌كند كه جلو برخى از كارهاى مردم را بگيرند و مردم هم توسط نمايندگان خود جلو تصميمات اشراف بايستند و به اين ترتيب تعادل لازم در جامعه بوجود مى‌آيد: «و نيز گفته مى‌شود كه در نظام دو مجلسى، روش كنترل بيشتر اعمال مى‌گردد و مجلس اول كه با شتابزدگى متناسب با نيازهاى فورى جامعه اقدام مى‌كند توسط مجلس دوم كه از بار تجربه و تعقل و تأمل بيشترى برخوردار است به دقت و بررسى بيشتر وادار مى‌شود.

ب - روش سه مجلسى،

كه زمانى در فرانسه و ديگر كشورهاى اروپائى معمول بوده و روحانيون، داراى يك مجلس و اشراف داراى مجلس ديگر و عامه مردم نيز مجلس سومى را در اختيار داشته‌اند. البته عوامل ديگرى نيز در برقرارى روش سه مجلسى مؤثر بوده كه شوراهاى اقتصادى و اجتماعى و سياسى را به تناسب اهميت مسائل تخصصى، در كنار مجالس شوراى عمومى كه اختصاص به نمايندگان عامه مردم داشته، بوجود آورده است.

پيش از تشكيل مجلس خبرگان، براى بررسى، و تهيه و تصويب قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در مرحله بررسى پيش‌نويس قانون اساسى پيشنهاد شد كه جمهورى اسلامى ايران داراى سه مجلس عمومى، تخصصى و فقها باشد كه نخست خواسته‌هاى مردم از طريق نمايندگان بررسى و تصويب شود و سپس از نظر تخصصى و تكنيكى و راههاى عملى آن توسط نمايندگان متخصص بررسى و تصويب گردد و در آخرين مرحله، مصوبات مجلسين با موازين اسلامى تطبيق داده شود و توسط فقها بتصويب نهائى برسد.

ج - نظام قانون‌گذارى يك مجلسى،

هواداران تك مجلسى مى‌گويند: ماهيت نظام چند مجلسى معمولاً از عناصر انتصابى برخوردار است و به همين دليل مبتنى بر اصول دموكراتيك كامل نيست و مجلسى كه با انتخابات عمومى مركب از نمايندگان مردم است نبايد تحت كنترل مجلسى باشد كه تعداد قابل توجهى از اعضاى آن انتصابى و غير دموكراتيك باشند. بويژه سنت چند مجلسى، بازمانده نظام كهن طبقاتى است كه امروزه براى جامعه‌هائى كه حاكميت در آنها مبتنى بر آراء عمومى است غير قابل تحمل است و از سوى ديگر بن‌بستهائى كه در برخورد