فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٢٢ - فصل پنجم قو&#١٧٢٨ مقننه (دستگاه قانونگذاری)

اختيارات وسيعى توأم با مسئوليت به انسان آگاه و مؤمن تفويض گرديده است [١] .

اگر ما به هدفهاى قانون و قانون‌گذارى توجه دقيق كنيم ضرورت نهاد قانون‌گذارى بيشتر روشن مى‌گردد. معمولاً تبيين حق و تكليف و تأمين عدالت و امنيت را از اهداف عمده قانون و قانون‌گذارى مى‌شمارند، در صورتى كه وظيفه مهمتر قانون، راهگشائى و هموار نمودن راه رشد و تعالى تكامل انسانى است. و به همين دليل است كه در شرائط جديد و مراحل نوين رشد و تكامل، احتياج به قانون‌گذارى، بيشتر خودنمائى مى‌كند.

جايگاه قوه مقننه در كشور مثل جايگاه فكر در مكانيسم بدن انسان در زندگى اوست و جايگاهى تدبيرى است و بدون آن، كشور نه تنها دچار ركود بلكه در معرض نابودى قرار مى‌گيرد.

رفراندوم گرچه نقش كنترل‌كننده را دارد ولى هرگز جاى دستگاه قانون‌گذارى را نمى‌تواند اشغال كند و حتى تعميم قوه مقننه به همه پرسى نيز ما را از وجود دستگاه قانون‌گذارى و مجلس نمايندگانى كه منتخب مردم بوده و عهده‌دار مسئوليت اخذ تصميم در برابر رويدادهاى اجتماعى باشد بى‌نياز نمى‌سازد.

گرچه حفظ حق قانون‌گذارى براى همه آحاد ملت و تحقق بخشيدن به معنى و محتواى دموكراسى و جلوگيرى از فساد و انحراف نمايندگان منتخب مردم و بالاخره گريز از تمركز قدرت و رسيدن به صحيحترين راه ادامه خواست ملت، دستگاه قانون‌گذارى بلاواسطه و مراجعه به آراء عمومى از طريق همه پرسى را ايجاب مى‌كند، ولى نبايد از نظر دور داشت كه چنين شيوه قانون‌گذارى تنها در مورد كشورهائى كه شرائط آتن و يا كنتونهاى سوئيس را دارند مى‌تواند صادق باشد (دموكراسى مستقيم).

از سوى ديگر مداومت كار قانون‌گذارى و واقع‌نما نبودن همه‌پرسى و دخالت مسائل تخصصى و لزوم آشنائى با بسيارى از مسائل اجتماعى و دلائل ديگر، امكان قانون‌گذارى بلاواسطه را از طريق رفراندوم ثابت مى‌كند و انتخاب شيوه دموكراسى غير مستقيم را اجتناب‌ناپذير مى‌كند.

[١] توضيح بيشتر اين مطلب در بحث صلاحيتهاى دستگاه قانون‌گذارى در اسلام خواهد آمد.