فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٢١ - فصل پنجم قو&#١٧٢٨ مقننه (دستگاه قانونگذاری)

فصل پنجم قوه مقننه (دستگاه قانون‌گذارى)

تعريف كلاسيك جامع و مانع از قوه مقننه كار دشوارى است كه بيشتر حقوقدانان در حقوق اساسى، ناگزير از آن چشم پوشيده‌اند. ولى در يك تعريف عادى مى‌توان قوه مقننه را نهادى دانست كه متكفل قانون‌گذارى در يك كشور است.

بى‌شك عواملى مانند ضرورت قانون و تحولات مستمر زندگى اجتماعى و روابط اجتماعى و نيازهاى فورى و پيشامدها، و همچنين سكون و ابهام و تعارض قوانين گذشته، تداوم كار قوه مقننه و فلسفه وجودى آن را ايجاب مى‌كند. اين ضرورت، بدون استثناء در تمامى جوامع بشرى حاكم، احساس مى‌شود و نياز به قوه مقننه و ارزش و اهميت آن بر كسى پوشيده نيست.

حتى در نظام توحيدى اسلام نيز با وجود قوانين جامع و كامل الهى كه از وحى سرچشمه مى‌گيرد، نوعى نهاد قانون‌گذارى ضرورى است. با اين تفاوت كه اصول و قواعد كلى قانونى از طريق وحى الهى مشخص و تعيين شده و به دليل حاكميت تشريعى خدا اطاعت از اين اصول كلى اجتناب‌ناپذير است.

ولى در قلمرو وسيع مباحات، و احكام ترخيصه و نيز موضوعات و كيفيت اجراى احكام كلى، و در تشخيص و تطبيق عناوين ثانوئى و تبيين احكام ثانوى،