باز مى‌بينيم تفكيك مطلق قوا بخاطر پيامد منفى آن كه انفصال و گسيختگى دستگاههاى حكومت است امرى نامعقول بنظر مى‌رسد. آنچه ضرورى است تعادل و موازنه توأم با هماهنگى قواست و تفكيك مطلق بجاى اينكه اين هدف اساسى را تأمين كند ما را از آن دورتر مى‌سازد.

بعلاوه، تفكيك مطلق قوا بدون پيش‌بينى امكانات لازم براى مقابله، نفوذ احتمالى قوه ديگر و حفظ موازنه بمنظور خنثى كردن تفوق آن، ما را به هدفهاى اصلى تفكيك قوا نخواهد رسانيد. زيرا رودرويى قوا بويژه اگر نيروها متفاوت باشند، نهايتاً به تمركز و دخالت آنها خواهد انجاميد. و با پيش‌بينى اقتدارات جنبى در كنار وظائف اصلى هر قوه، ديگر تفكيك مطلق، تحقق نخواهد يافت زيرا در چنين فرضى دخالت ضمنى هر قوه براى خنثى كردن دخالتهاى متقابل، تفكيك قوا را از مطلق بودن خارج خواهد كرد.

اين مطلب در قالب مثالى بررسى مى‌شود: معمولاً سياست امريكائى را كه به نظام رياستى معروف است بعنوان نمونه‌اى از تفكيك مطلق قوا مطرح مى‌كنند، در صورتى كه در اين نظام نيز زمينه‌هاى مداخله قوه‌اى در قوه ديگر بچشم مى‌خورد.

رئيس جمهور در برابر كنگره داراى حق وتوست و مى‌تواند تصويبنامه‌اى را به كنگره تسليم كند و معاون او رئيس مجلس سناست و مجلس به رياست رئيس ديوان عالى كشور قادر به محاكمه رئيس جمهور است.

براى نظريه تفكيك نسبى قوا نيز مثالى از نظام انگلستان و فرانسه مى‌آورند بر اين مبنا كه در اين نظامها ضمن تمايز حدود وظائف هر قوه نوعى همبستگى و همكارى و تعاون بين قوا، وجود دارد كه آن را از اختلاط و تمركز از يك سو و از تفكيك مطلق قوا از سوى ديگر متمايز مى‌سازد. در اين نظامها پارلمان حق دارد كليه عمليات قوه مجريه را زير نظر داشته باشد. مى‌تواند استيضاح كند و با رأى عدم اعتماد، آن را ساقط نمايد. و قوه مجريه نيز متقابلاً وسائلى دارد كه مى‌تواند در قوه مقننه اثر بگذارد، ماند حق تقدم لايحه و حق توضيح قوانين و حق شركت در مذاكرات و حق انحلال مجلس در پاره‌اى موارد. در نظام نوع انگليسى دو قوه در برابر هم داراى قدرت برابرند. در نظام فرانسه نيز كه پارلمان از قدرت بيشترى