فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٨٣ - مبحث اول تقسیم بندی شکلی دولتها، سلطنت و جمهوریت

وزراء را وادار به استعفا سازد. نظام جمهورى اسلامى، بر اساس قانون اساسى از اين نوع است.

در همه جمهوريها، مسأله مسئوليت و عزل رئيس جمهورى بطور يكسان پيش‌بينى نشده است. در برخى از جمهوريها، مانند جمهورى فرانسه، رئيس جمهور به هنگام ارتكاب خيانت به كشور، مسئول و مورد تعقيب قرار مى‌گيرد و اتهام وى از طريق مجلس، رسيدگى و سپس توسط ديوان عالى كشور رأى لازم صادر مى‌شود.

در برخى از جمهوريها مانند آمريكا رئيس جمهورى در تمامى موارد جرائم، مسئول بوده و كنگره (پارلمان) كه تحت رياست رئيس ديوان عالى منعقد مى‌گردد مى‌تواند او را با اكثريت دو ثلث آراء، محكوم و عزل كند. و رئيس جمهور را پس از عزل دادگاه صالح محاكمه مى‌كند.

در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران پيش‌بينى شده است كه هرگاه مجلس رأى به عدم كفايت سياسى رئيس جمهر بدهد و يا در محاكم صالح قضائى تخلف وى از وظايف قانونى ثابت گردد رهبر مى‌تواند رئيس جمهور را عزل كند.

در سلطنت مشروطه نيز معمولاً عزل و نصب قوه مجريه از اختيارات شاه، بشمار مى‌رفته و نوعى مداخله در قوه قضائيه نيز معمول بوده و همچنين راه نفوذ غير مستقيم در مجلس نمايندگان ملت براى شاه، وجود داشته است. در رژيم سلطنتى منسوخ ايران (قانون اساسى ١٣٢٤ هجرى قمرى) كه نمونه‌اى از سلطنت مشروطه است شاه حق انحلال مجلسين را در دست داشت.

تحولات مبتنى بر آزاديخواهى، سرانجام به محدوديت بيشتر اختيارات سلطنت انجاميد و رژيم مشروطه پارلمانى كه هم اكنون بعنوان يك نظام سنتى در انگلستان و بلژيك و دانمارك محفوظ مانده است، جايگزين نظام استبدادى و سلطنتى مشروطه گذشته گرديد.

در سلطنت پارلمانى، مجالس مقننه كه مركب از نمايندگان مردم است با رأى اعتماد، وزراء را عزل و نصب مى‌كنند. و تمامى اوامر و احكام شاه وقتى به مرحله اجرا گذاشته مى‌شود كه از طرف وزرائى كه در برابر پارلمان مسئوليت دارند، امضاء گردد. بايد توجه داشت كه رأى عدم اعتماد مجلس، فقط مى‌تواند عاملى بر