فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٧ - مبحث ششم حقوق اساسى وعلم سياست

ذهن‌گرائى و مفاهيم مجرد احتراز جست، تصور كرده‌اند كه حقوق اساسى نيز در رديف علوم تجربى قرار مى‌گيرد و كشف قواعد آن، به تحليلهاى عقلانى و نظرى نيازمند نيست.

در صورتى كه قواعد حقوقى از مقوله بايدها و مبتنى بر نظامهاى ارزشى و سنجشهاى عقلانى است و بدون بررسى اصول و پايه‌هاى نظرى، امكان دسترسى به قواعد حقوقى، منطقى و منطبق با واقعيتهاى انسانى و اجتماعى نيست.

اصولاً در شناخت و كشف قواعد حقوق اساسى، بايد نخست يك شناخت كلى و فلسفى جامع از انسان جامعه داشته باشيم تا بر پايه آن بتوانيم واقعيتهاى اجتماعى را به نظم درآورده و متناسب با انسان و جامعه، قواعد درستى در زمينه حكومت و قدرت عمومى و حقوق مردم در رابطه با حكومت كشف كنيم.

بديهى است هيچ‌كدام از علوم نظرى، بى‌نياز از تجربه و مشاهده و بررسى واقعيتهاى عينى نيست و حقوق اساسى نيز از اين كليت مستثنى نيست.

و نيز نظر بودن علم حقوق اساسى، به مفهوم اسلامى آن كه عبارت از مطالعه قواعد حقوقى متخذ از فقه اسلامى در زمينه سازمان دولت و شكل حكومت و وظائف هر كدام از دستگاهها و نهادهاى آن و حقوق مردم و روابط متقابل امام و امت است، مطلبى واضح و بى‌نياز از توضيح است.

با روشن شدن موضوع حقوق اساسى كه دو موضوع «چگونگى حكومت، قدرت و حاكميت عمومى» و «حقوق و آزاديهاى فرد» بود و با توجه به هدف و سير كلى بحث در حقوق اساسى كه در حقيقت چاره‌جوئى براى تأمين دو نياز و دو اصل اساسى فوق، در يك چارچوب و تشكيلات و قلمرو جامع به حساب مى‌رفت، اينك اين سؤال مطرح مى‌شود كه روشهاى بررسى ديدگاهها در زمينه‌هاى ذكر شده بايد متكى بر عقل و منطق و بحثهاى نظرى باشد يا از عينيتهاى جامعه و تاريخ گرفته شود و مسائل بر اساس آنچه در جامعه قابل تجربه است بررسى گردد.

با وجود اينكه حقوق اساسى بعنوان رشته‌اى از مجموعه قواعد حقوقى علم است و نظرى نيز هست اين سؤال ناشى از ترديد، از آنجا سرچشمه گرفته است كه