سرانجام در سال ١٣٢٣ ه. ق. مردم تهران به رهبرى جمعى از روحانيون برجسته شهر به طرف حضرت عبد العظيم روانه شدند و در آنجا تحصن اختيار نموده و خواستار اجراى قوانين اسلام و تأسيس عدالتخانه، جهت رسيدگى به درخواستها و شكايات مردم شدند. اين تحصن بزرگ على رغم توطئه‌هائى كه براى شكستن آن انجام گرفت مظفر الدين شاه را مجبور كرد كه در ذى‌قعده ١٣٢٣ به درخواست مردم تن در دهد و دستخطى خطاب به صدراعظم (عين الدوله) براى تأسيس عدالتخانه دولتى صادر كند. اين دستخط يكى از اسناد نهضت مشروطيت است كه ماهيت اسلامى نهضت مشروطيت را در آغاز ثابت مى‌كند.

اين فرمان اگر چه اقتدارات شاه را محدود نمى‌كرد ولى بخاطر اينكه اصل تساوى طبقات مختلف را در برابر قانون و محاكم اعلام مى‌نمود، متحصنين را بعد از يك ماه بر آن داشت كه به تهران بازگردند. ولى تخلف دولت از اجراى دستخط و وعده‌هاى شاه و دستگيرى و تبعيد عناصر نهضت موجب گسترش قيامهاى مردمى در تهران و ديگر شهرستانها شد.

جمعى از افراد نهضت، به همراهى چند تن از علماى بزرگ، راه قم را در پيش گرفتند و در حضرت معصومه متحصن شدند و جمع كثيرى نيز ناآگاهانه در سفارت انگليس بست نشستند و اعطاى قانون اساسى و افتتاح مجلس شوراى ملى و عزل عين الدوله را از مقام صدارت عظمى خواستار شدند. مظفر الدين شاه بناچار پس از عزل عين الدوله، در تاريخ ١٤ جمادى الثانى ١٣٢٤ ه. ق. فرمانى خطاب به صدر اعظم صادر نمود و دستور داد كه مجلسى مشورتى از منتخبين شاهزادگان و علماء و اعيان و اشراف و ملاكين و تجار و اصناف تشكيل گردد و در امور دولتى و مصالح عامه مشاوره بعمل آورده و آراء خود را توسط دولت به عرض شاه برسانند كه پس از توشيح به مورد اجرا گذاشته شود. مردم كه خواسته‌هاى خود را در اين فرمان نمى‌يافتند، دست از تحصن نكشيدند و شاه مجبور شد در ١٩ رجب ١٣٢٤ ه. ق، فرمان ديگرى در تكميل فرمان قبلى صادر نمايد. طبق دستخط جديد دولت مأمور برگزارى انتخابات و تشكيل مجلس شوراى اسلامى گرديد و بدين وسيله علما از قم به تهران بازگشتند و متحصنين در سفارت انگلستان نيز از تحصن خارج شدند