و اما سنت، شامل تمام رواِیات در آثار عامه و خاصه مِی‌باشد؛ چراکه رواِیات عامه نِیز در صورت شکّ و تردِید نسبت به موردِیْن مِی‌تواند مجتهد را کمک کند و مؤِیِّد باشد.[٢]

برخِی از شراِیط استنباط

ضرورت عدم ملاحظۀ آراء فقهاء در مقام استنباط

بنابراِین مجتهد باِید در وهلۀ اول بدون ملاحظۀ آراء دِیگران، به اِین سه اصل رجوع کند و به استنباط بپردازد؛ وقتِی‌ به حکم مسئله رسِید، آن‌گاه باِید آراء فقهاء قرِیب به عصر معصومِین علِیهم‌السّلام و سپس متأخرِین را مورد بررسِی قرار دهد. مهم اِین است که مجتهد در وهلۀ اول ذهن خود را با آراء و فتاواِی فقهاء در اِین زمِینه مشوب نکند که مبادا باعث شود تأسِّی لازم را نداشته باشد؛ گرچه ممکن

[١]* ضرر محسوب مِی‌شود ِیا مقصود همان ضرر شخصِی و فردِی است، همۀ اِینها به‌حکم عقل تشخِیص و تعرِیف مِی‌شود و الاّ چه‌بسا اصلاً در نصوص اشاره‌اِی به اِین مصادِیق نشده باشد؛ و حال پس از تشخِیص مفهوم ضرر در نظر شارع، انطباق آن بر مصادِیق جزئِیه و احکام جزئِیه قطعاً در داِیرۀ حلّ و فصل عقلِی قرار مِی‌گِیرد.

و ِیا در قاعدۀ ”القرعةُ فِی کلِّ أمرٍ مشکل“ تشخِیص موضوع آن ـکه تحقّق اشکال و شبهه استـ بر عهدۀ کِیست؟ آِیا صرف تحقّق شبهه و اشکال در موردِی از موارد، اِیجاب اِعمال قرعه را مِی‌نماِید؟ مثلاً در دار متداعِی‌علِیها ـچنانچه بعضِی فتوا به اِعمال قرعه کرده‌اندـ فقِیه مِی‌تواند قاعده را انجاز نماِید؟ و آِیا راه و طرِیقِی دِیگر براِی رفع اشکال و شبهه وجود ندارد؟ در اِینجاست که عقل حاکم به اتخاذ راه و طرِیقِی است که احتمال ضرر را در قضِیه به حدّاقل برساند، و آن تنصِیف دار است نه اِعمال قرعه؛ زِیرا احتمال تحمل ضرر در ِیکِی از طرفِین به نحو صد‌در‌صد مرجوح است بالنّسبه به احتمال ضرر در طرفِین متخاصمِین به‌نحو پنجاه درصد؛ و با اِین بِیان دِیگر شبهه و اشکال که موضوع اِعمال قرعه است منتفِی مِی‌گردد. و‌قس‌علِی‌هذا.»

[١٣]. رجوع شود به سلسه مباحث خارج فقه (قواعد فقهِیّه) قاعدۀ قرعه، جلسۀ ٩٠ ـ ٩٦.

[٢]. جهت اطلاع از لزوم آگاهِی مجتهد بر آثار وارده در کتب اهل‌سنت، رجوع شود به رسالۀ اجتهاد و تقلِید، ص ٣٣٢ و ٣٥٧.