رسالۀ عمرۀ مفرده - حسینی طهرانی، سید محمد محسن - الصفحة ٧٧ - لزوم تمِیِیز احکام شخصِیه از احکام کلِیه، در مراجعه به ادلۀ استنباط

نکتۀ دوم: باِید در نظر داشت که بعضِی از افراد ممکن است در اثبات جواز تکرار عمرۀ مفرده، تأِیِیدات معنوِی را مطرح کنند.

بسِیار اتفاق مِی‌افتد که برخِی با تمسک به امور غِیر‌عادِی مانند استخاره، خواب ِیا امور دِیگرِی، تشوِیق به همان عملِی مِی‌شوند که مورد نهِی شارع قرار گرفته است و اِین براِی جواز آن عمل مستمسک واقع مِی‌شود.

در سنوات اخِیر افراد متعددِی براِی بنده نقل کرده‌اند که اِین مسئله را دلِیل بر بِی‌اشکال بودن تکرار عمره مِی‌دانند و مِی‌گوِیند: «اگر اِین کار مورد نهِی شارع است، پس چرا باِید استخاره راجع به آن خوب بِیاِید؟» ِیا کراراً به گوش بنده رسِیده است که فلان شخص خواب دِیده در قبال تکرار عمرۀ مفرده‌اِی که انجام داده، ثواب زِیادِی براِی او نوشته شده‌ است؛ ِیا دِیگرِی براِی انجام دوبارۀ عمره تأِیِید و تشوِیق شده است.

اگر ما به اِین نتِیجه رسِیده باشِیم که تکرار عمره اشکالِی ندارد، اِینها قابل توجِیه است؛ ولِی اگر جاِیز نباشد، چطور باِید اِین‌گونه مسائل را توجِیه کرد؟[١]

لزوم تمِیِیز احکام شخصِیه از احکام کلِیه، در مراجعه به ادلۀ استنباط

مجتهد به بسِیارِی از نظائر اِین مسئله در فقه برخورد مِی‌کند که رسول خدا صلِّی الله علِیه و آله و سلّم ِیا امام علِیهالسّلام به‌جهتِی از جهاتِ شخصِیه، نسبت به انجام ِیا ترک عملِی ترخِیص قائل شده‌اند. فقِیه باِید تشخِیص دهد و بفهمد که آِیا اِین مورد، عام و قابل توسعه است ِیا اِینکه خاص مِی‌باشد. انسان در اِینجا با رجوع به ادله مِی‌بِیند بعضِی از آنها دلالت بر نهِی و بعضِی دلالت بر جواز مِی‌کنند. اگر انسان بخواهد با همِین نظرۀ ظاهرِیۀ فقهِیۀ اصطلاحِیه اعمال‌نظر کند، حکم مِی‌کند که اِین مسئله، أقلُّ ثواباً ِیا استثناء و امثال‌ذلک است؛ ولِی اگر بخواهد با دِیدگاهِی که عرض شد به فقه نگاه کند، مِی‌بِیند که شارع در اِینجا مسائل شخصِی را لحاظ کرده است. ِیعنِی حکم، همان امر و

[١]. رجوع شود به همِین مجلد، ص ١٥٤.