رسالۀ عمرۀ مفرده - حسینی طهرانی، سید محمد محسن - الصفحة ١٦٦ - نقد مبناِی جواز تکرار عمره با ادلۀ عامۀ استحباب

«اسحاق‌بن‌عمار نقل مِی‌کند که امام صادق علِیهالسّلام فرمودند: سال دوازده ماه است و براِی هر ماه ِیک عمره به‌جا آورده مِی‌شود.»

رواِیت نهم همان رواِیت علِیّ‌بن‌ابِی‌حمزه از امام کاظم علِیهالسّلام است که به سند دِیگرِی نقل شده است.[١]

رواِیت دهم از بزنطِی است:

عن الرّضا علِیهِ السّلامُ، أنّه قالَ: «لکلِّ شهرٍ عمرةٌ.»[٢]

نقد مبناِی جواز تکرار عمره با ادلۀ عامۀ استحباب

بعضِی از فقهاء اشکال کرده‌اند که تشرِیع عمرۀ مفرده در هر ِیک ماه صحِیح است، ولِی اِین تشرِیع در مقام ثبوت با ادلۀ عامۀ دالّ بر استحبابِ کلّ نُسکٍ و أمرٍ مقرِّب که موجب ابتهال و توجه مکلف مِی‌شود، منافات ندارد؛ پس انسان مِی‌تواند از باب تشرِیع، ِیک عمره انجام دهد و بعد از آن‌هم ده عمرۀ دِیگر از باب نفس مقرِّبِیت هر عبادت به‌جا آورد.[٣]

پاسخ اشکال اِین است که در صورتِی مِی‌توانِیم اِین مسئله را بپذِیرِیم، که در ادلۀ دِیگر دلِیلِی نسبت به مقرِّبِیت و استحباب اصل هر عمره وجود داشته باشد؛ به اِین معنا که در مقام دلِیل، از‌ِیک‌طرف «لکلِّ شهرٍ عمرةٌ» و ازطرف دِیگر «ِیُستحبُّ کلُّ عمرةٍ لِله» را داشته باشِیم. دراِین‌صورت، تشرِیع «لکلِّ شهرٍ عمرةٌ» دلالت بر

[١]. همان، ص ٣٠٨.

[٢]. همان، ص ٣١٠.

[٣]. همان‌طور که ممکن است دو حکم در مقام اطلاق و تقِیِید وجود داشته باشند که ِیکِی مطلق و دِیگرِی مقِید است، اما نه بدِین معنا که مقِیّد مطلق را قِید بزند؛ بلکه هرکدام دو حکم جداِیِ مثبِت تکلِیف خود هستند و نافِیِ ِیکدِیگر نمِی‌باشند؛ مانند: «إعتق رقبةً» و «إعتِق رقبةً مؤمنة» که ممکن است هر دو جاِیز باشند ولِی استحباب در رقبۀ مؤمنه آکد باشد. لذا در باب کفارات، رقبۀ غِیرمؤمنه نِیز در مقام «إعتق رقبة» قابل تأدِیه است و اِیرادِی ندارد.