رسالۀ عمرۀ مفرده - حسینی طهرانی، سید محمد محسن - الصفحة ٦٥ - لزوم اشراف بر حال مخاطب در بِیان حکم

لحاظ ظرفِیت مکلف در تعِیِین تکالِیف و احکام

لزوم اشراف بر حال مخاطب در بِیان حکم

تلمِیذ: مسئله نسبت به احکام کلِی مشخص است؛ اما چگونه ممکن است که مجتهد در احکام جزئِی و فردِی با هرکدام از هفت‌مِیلِیارد انسان ارتباط داشته باشد و بر اساس حکم مخصوص به هر فرد فتوا دهد؟!

استاد: باِید ارتباط مستقِیم وجود داشته باشد. در بسِیارِی از موارد وقتِی از بنده راجع به فردِی سؤال مِی‌شود، مِی‌گوِیم تا خود شخص نِیاِید و او را نبِینم و مشافهةً از او سؤال نکنم، نمِی‌توانم پاسخ دهم. البته بعضِی از مطالب واضح است و نِیازِی به ارتباط ندارد؛ ولِی مسائل منحصر در وضو گرفتن و نماز خواندن نِیست و نمِی‌توان پاسخ هر نامه‌اِی را در پشت آن نوشت.

در بسِیارِی از قضاِیا حکم مجتهد سرنوشت مکلف را رقم مِی‌زند؛ مثلاً براِی زوجِین بعد از بِیست‌ سال زندگِی مشکلِی پِیدا شده است؛ در اِینجا نه به‌راحتِی مِی‌توان به جداِیِی حکم داد و گفت بر ِیکدِیگر حرام هستِید و باِید جدا شوِید و نه مِی‌توان بدون توجه به جوانب مسئله، بر حِلِیّت ادامۀ زندگِی حکم کرد؛ حکم، به اِینکه آنها چه کسانِی و در چه وضعِیتِی هستند بستگِی دارد.

مجتهد باِید نسبت به مبانِی احاطه و بصِیرت کامل داشته باشد؛ گاهِی رعاِیت حال فاعل اقتضا دارد که حکم تفاوت کند و اِین مطالب فرمولِی نِیست که بتوان براِی همۀ افراد نسخه‌اِی پِیچِید و حکم واحدِی صادر کرد.

نظائر اِین مطلب در تارِیخ و سِیرۀ ائمه علِیهمالسّلام آمده است؛ در مواردِی که اصلاً جاِی تقِیه نبوده است، نسبت به ِیک مسئله به دو نفر دو جواب مختلف داده‌اند.[١]و[٢] اِین موارد از همان مواردِی است که امام علِیهالسّلام بر چِیزِی اطلاع

[١]. وسائل الشِیعة، ج ١١، ص ٦١.

[٢]. بصائر الدّرجات، ج ١، ص ٣٨٣:

«أحمَدُ بنُ مُحمّدٍ عَن أبِیه عَن ابنِ المُغِیرَةِ عن عَبدِ اللهِ بنِ سِنانٍ عن موسَِی بنِ أشِیَمَ، قالَ: دَخَلتُ علِی *