وجهوده في الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٣٢١ - تصريحات بصحة وقف السهام

والاستهلاك، فاذا جاز هذا جاز ذاك، وذلك راجع الى وقف وتمليك المالية القابلة للتبدل في تجسيدها من عين الى عين[١].

ولكن يرد على وقف المالية بالاصطلاح الفقهي المعروف ما تقدم من أن حبس الأصل ناظر الى الأصل الحقيقي لا الاعتباري والمالية اصل اعتباري لا حقيقي، والاصل الحقيقي هو النقد العيني.

رأي الشيخ الجواهري: ومع هذا نكون مؤيدين لما قرره مجمع الفقه الاسلامي في قراره ١٤٠/٦/١٥ لإجازة وقف النقود بشأن الاستثمار في الوقف وفي غلاته وريعه، باعتبار ان وقف المالية عقد جديد يشمله ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾.

وقف الأسهم:

هل يصح وقف الأسهم؟ والجواب عن هذا السؤال يتوقف على معنى السهم الذي يوجد في الأسواق وتبيعه الشركات للأفراد، والسهم قد يفترض له أحد معاني ثلاثة:

تصريحات بصحة وقف السهام:

وذكر البعض صحة وقف الأسهم وتبعهم على ذلك قانون الوقف الليبي بحجة أن الأسهم من الأمور المنقولة وقد اجاز المالكية وقف المنقول فقال: وبعض التشريعات توسعت في وقف المنقول: فقد نصّت المادة السابعة من قانون الوقف الليبي في فقرتها الثانية

[١] فقد العقود، للسيد الحائري، ج١: ٩٥.