مستند تحرير الوسيلة - جمعى از محققين - الصفحة ٢٣٢ - الوجوه المستدلّ بها لعدم جواز تقليد الميّت مطلقاً

«المسالك»[١] ورسالته المعمولة في المسألة[٢]، وصاحب «المعالم»[٣]، والمحقّق الداماد[٤]، والوحيد البهبهاني‌[٥]، في دعوى الإجماع وضرورة المذهب على عدم جواز تقليد الميّت، وأشار إلى ما يوهم الخلاف من مخالفة الأخباريّين وكلام «الذكرى»[٦] والمحقّق القمّي‌[٧]، وأجاب عنه.

ثمّ قال: «إنّ هذه الإجماعات يستكشف منها- على وجهٍ لا ينبغي الارتياب فيه- أنّ عند المجمعين دليلًا معتبراً يدلّ على ذلك، وذلك يكفي في المقام؛ إذ لا يلزم أن يكون الدليل معلوماً على وجه التفصيل، بل يكفي وجوده ولو إجمالًا»[٨].

وبالجملة: فالظاهر من كلمات الشيخ هو تلقّيه الإجماع بالقبول، ووافقه في ذلك جماعة منهم السيّد الحكيم‌[٩]، والسيّد الخوئي في الجملة كما في «مصباح الاصول»[١٠]، والمحقّق اللنكراني‌[١١] ... وغيرهم من الأجلّة.

ثمّ إنّه لايقدح بتحقّق الإجماع في المسألة ما نسب إلى الأخباريّين والمحقّق القمّي من القول بجواز تقليد الميّت؛ حيث إنّه ليس مخالفة في المسألة؛ إذ الكلام‌

[١]- مسالك الأفهام ٣: ١٠٩ ..

[٢]- رسائل الشهيد الثاني ١: ٤٤ ..

[٣]- معالم الدين: ٢٤٨ ..

[٤]- شارع النجاة، ضمن« اثني عشر رسالة»: ١٠ ..

[٥]- الرسائل الفقهية: ٧ و ١٦ ..

[٦]- ذكرى الشيعة ١: ٤٤ ..

[٧]- قوانين الاصول ١: ٤٤٠ ..

[٨]- مطارح الأنظار ٢: ٤٣٧- ٤٤١؛ مجموعة رسائل فقهية واصولية، الاجتهاد والتقليد: ٥٨ ..

[٩]- مستمسك العروة الوثقى ١: ٢٢- ٢٣ ..

[١٠]- مصباح الاصول ٣: ٤٦١ ..

[١١]- تفصيل الشريعة، الاجتهاد والتقليد: ١٥٠ و ١٥٥ ..