مستند تحرير الوسيلة - جمعى از محققين - الصفحة ١٩٧ - تقديم محتمل الأعلمية

لزوم التقليد في مسألة تقليد الأعلم‌

(مسألة ٧): يجب على العامّي أن يقلّد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم‌ (١)،

لزوم التقليد في مسألة تقليد الأعلم‌

١- في مسألة تقليد الأعلم- كجملة اخرى من مسائل كتاب الاجتهاد والتقليد-: تارةً يُنظر بنظر المجتهد الذي يرى مقتضى الأدلّة التفصيلية في المسألة، واخرى يُنظر بنظر العامّي الذي يحاول مراجعة من كان قوله في الفروع الدينية حجّة له بينه وبين اللَّه تعالى. وقد فصّل بعضهم- كصاحب «الكفاية»- بين هذين النظرين منهم‌[١].

والمسألة من حيث النظر الأوّل قد تقدّمت في مستند المسألة الخامسة.

وأمّا من حيث النظر الثاني فنقول: قد ادّعى بعضهم عدم معقولية الخلاف في تعيّن الرجوع إلى الأعلم في هذه المسألة[٢]، وكأ نّه يرى عدم وصول عقل العامّي في هذه المسألة إلّالتعيّن الرجوع إلى الأعلم.

وكيف كان فقد أوجب الماتن قدس سره على العامّي أن يقلّد الأعلم في مسألة وجوب‌

[١]- كفاية الاصول: ٥٤١، وراجع: نهاية الدراية ٦: ٤٠٣ ..

[٢]- مطارح الأنظار ٢: ٥٢٦- ٥٢٧ ..