مستند تحرير الوسيلة - جمعى از محققين - الصفحة ١٩٥ - تقديم محتمل الأعلمية
إذا كان الأعلم منحصراً في شخصين
(مسألة ٦): إذا كان الأعلم منحصراً في شخصين ولم يتمكّن من تعيينه، تعيّن الأخذ بالاحتياط، أو العمل بأحوط القولين منهما، على الأحوط مع التمكّن، ومع عدمه يكون مخيّراً بينهما (١).
إذا كان الأعلم منحصراً في شخصين
١- هذه المسألة شبهة موضوعية اخرى لمسألة وجوب الرجوع إلى الأعلم المتقدّمة.
غير أنّ هنا علماً إجمالياً بوجود الأعلم بين من دار التقليد فيه، بخلاف ما تقدّم من الشبهة الموضوعية في الفقرة الأخيرة من المسألة السابقة، ومع هذا العلم يجب الاحتياط بمقتضى أدلّة تنجيز العلم الإجمالي، رعايةً لوجوب الاحتياط في الشبهة الحكمية في صدر المسألة السابقة، ولا نحتاج حينئذٍ إلى ما ذكرناه في تلك الشبهة الموضوعية لتوجيه وجوب الاحتياط في كلام الماتن قدس سره.
وأمّا طريق الاحتياط: ففي تلك الشبهة هو الرجوع إلى من يحتمل أعلميته كما تقدّم، وفي هذه الشبهة بما أنّ كلّاً منهما محتمل للأعلمية فالاحتياط يقتضي رعاية فتوى كليهما، وذلك بعدم مخالفة شيء منهما، وهذا لا يتحقّق إلّابالأخذ بالاحتياط