مسأله ٢١٦١- شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى‌كند اگر زياده‌روى ننمايد و در نگهدارى سرمايه كوتاهى نكند و اتفاقاً مقدارى از آن يا تمام آن تلف شود ضامن نيست.

مسأله ٢١٦٢- شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى‌كند اگر بگويد سرمايه تلف شده و پيش حاكم شرع قسَم بخورد، بايد حرف او را قبول كرد.

مسأله ٢١٦٣- اگر تمام شريكها از اجازه‌اى كه به تصرّف در مال يكديگر داده‌اند برگردند، هيچ كدام‌نمى‌توانند در مال‌شركت تصرّف كنند، واگر يكى‌از آنان از اجازه خود برگردد، شريكهاى ديگر حقّ تصرّف ندارند، ولى كسى كه از اجازه خود برگشته، مى‌تواند در مال شركت تصرّف كند.

مسأله ٢١٦٤- هر وقت يكى از شريكها تقاضا كند كه سرمايه شركت را قسمت كنند، اگرچه شركت مدّت داشته باشد، بايد ديگران قبول نمايند، مگر آنكه تقسيم ضرر معتنابهى بر شركاء داشته باشد.

مسأله ٢١٦٥- اگر يكى از شريكها بميرد يا ديوانه يا بيهوش شود، شريكهاى ديگر نمى‌توانند در مال شركت تصرّف كنند، و همچنين است اگر يكى از آنان سفيه شود، يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نمايد.

مسأله ٢١٦٦- اگر شريك، چيزى را نسيه براى خود بخرد، نفع و ضررش مال او است، ولى اگر براى شركت بخرد و شريك ديگر اجازه نمايد مثلا بگويد به آن معامله راضى هستم، نفع و ضررش مال هر دوى آنان است.

مسأله ٢١٦٧- اگر با سرمايه شركت معامله‌اى كنند، بعد بفهمند شركت باطل بوده، چنانچه طورى باشد كه اذن در معامله به صحّت شركت مقيّد نباشد به اين معنى كه اگر مى‌دانستند شركت درست نيست، به تصرّف در مال يكديگر راضى بودند، معامله صحيح است و هرچه از آن معامله پيدا شود مال همه آنان است، و اگر اينطور نباشد، در صورتى كه كسانى كه به تصرّف ديگران راضى نبوده‌اند، بگويند به آن معامله راضى هستيم، معامله صحيح و گرنه باطل مى‌باشد. و در صورتى كه اذن در معامله به صحّت شركت مقيّد نباشد، هركدام آنان كه براى شركت كارى كرده است، اگر به قصد مجّانى كار نكرده باشد، مى‌تواند مزد زحمتهاى خود را به اندازه معمولى از شريكهاى ديگر بگيرد.